حكومة قنديل خطوة للأمام رغم سيطرة العسكر

تنوعت تعليقات الصحف الأمريكية والبريطانية على أول حكومة بعد الثورة والتي تواجه بجانب المشاكل الأمنية المميتة والاقتصادية وغيرها من المشاكل التي تموج بها مصر حاليا، ما بين أن تشكيلها يعتبر خطوة جيدة على الطريق الصعب لانتقال مصر نحو الديمقراطية، والمخاوف من أن يكون الجيش مازال يسيطر عليها بسبب وجود عدد من وزراء الحكومة السابقة بداخلها ورموز النظام القديم، وانتقادات لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على خمس حقائب وزارية، وبقاء عدد من شخصيات النظام القديم فيها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: أقسم أعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي لتكون أول حكومة بعد الثورة علامة أخرى على انتقال البلاد الصعب نحو الديمقراطية في خضم تقارير عن أعمال عنف مميتة ومهام معقدة على طاولة الحكومة الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء هشام قنديل قوله إنه قد حرص على أن تكون الحكومة من الأشخاص الواقعيين وليس الحالميين، وتأتي الحكومة في خضم موجة عنف تجتاح البلاح حيث قال شهود عيان ومسئولون أمنيون إن ثلاثة اشخاص قتلوا في اشتباكات منفصلة بين قوات الأمن والمدنيين في القاهرة، وفي قرية جنوبي مصر.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية مساء الخميس، إن الرئيس محمد مرسي اجتمع مع وزرائه في القصر الرئاسي، وقد ضمت التشكيلة الوزارية ستة وزراء من حكومة الجنزوري، كما أن اختيار خمسة وزراء من حزب جماعة الإخوان المسلمين، واستبعاد الأحزاب السياسية الرئيسية من المرجح أن يحي الشكاوى بأن جماعة الإخوان تسعى للهيمنة على الساحة السياسية في مصر الجديدة، ورغم الوعود بحكومة شاملة، وقد تم اختيار اثنين فقط من النساء في الحكومة واحد منهم فقط مسيحية.

وسعى مرسي لاختيار حكومة تكنوقراط، وليست ائتلافية ستواجه سلسلة من الأزمات المتصاعدة، كما حرصوا على عدم استعداء عسكر مصر، بالإبقاء على المشير محمد حسين طنطاوي في منصبه بوزارة الدفاع، كما أن تسمية أحمد مكي وزيرا للعدل مؤشر على اتجاه مرسي للسيطرة على القضاة الذين اشتهرت قراراتهم بأنها مسيسة، وكانت أبرز التحديات التي تواجه مرسي.

ونقلت الصحيفة عن شادي الغزالى حرب الناشط السياسي قوله إن مكي اختيار "ثوري".. "ولكنه واحد فقط.. ونحن بحاجة إلى الابتكار في الوزارات لاتخاذ قفزة إلى الأمام.. والتكنوقراط ليست جيدة جدا في ذلك .

أما صحيفة "الجارديان" البريطانية فقالت إن التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة أثارت مخاوف البعض من أن يكون الجيش لايزال يسيطر عليها بسبب وجود عدد من وزراء حكومة كمال الجنزوري وعدد من رموز النظام القديم.

وأضافت أن أول حكومة بعد الثورة أدت اليمين الدستورية أمس الخميس وسط انتقادات أنها تحتوي على عدد كبير من نظام القديم، مما يشير إلى أن العسكر مازالوا يسيطرون على الأمور في مرحلة ما بعد الثورة.

وتابعت أن الحكومة الجديدة تضم مجموعة من التكنوقراط، وحصل حزب الحرية والعدالة على خمس حقائب وزارية، كما أن هناك سيدتين فقط في الحكومة الجديدة، وفي إشارة إلى القوة الرئيسية الأخرى في البلاد، لا يزال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، في منصبه وزيرا للدفاع، ويسلط الضوء مرة أخرى على توازن القوى بين العسكر والإخوان في مرحلة ما بعد الثورة.

وقال رئيس الوزراء هشام قنديل: "لقد حان الوقت للاصطفاف حول الرئيس المنتخب والحكومة الجديدة هذه الحكومة لن تعمل وحدها، وبالتأكيد لن تنجح وحدها ونحن حكومة الشعب ونحن لا تمثل هذا أوهذا الانتماء ".

ونقلت الصحيفة عن "شاهر جورج" عضو في حزب ليبرالي قوله: "إن قوى المعارضة كانت تنظر على نطاق واسع أن هذه حكومة ليست ثورية .. إنها مجرد حكومة تصريف أعمال أخرى"، فهذه الحكومة توجد بها الكثير من الحرس القديم عن طريق حفاظ طنطاوي على منصبه، فضلا عن وجوه أخرى من الحكومة السابقة.