"فضيحة تونس" تطارد إبراهيم محلب

لم يكد إبراهيم محلب يعود إلى القاهرة، مختتما زيارته لتونس، الثلاثاء، حتى وجد مدفعية ثقيلة في انتظاره من الإعلاميين والصحفيين المصريين، تفتح ملف قضية "القصور الرئاسية" المتهم بالفساد فيها، ومطالبة بعضهم لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بإقالته فورا، بعدما اعتبروا انسحابه من المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره التونسي الحبيب الصيد "فضيحة"، وفق تعبيرهم.
ومثل كرة ثلج تدحرجت بسرعة في مصر، جاءت الكلمات التي تفوه بها الصحفي التونسي مقداد الماجري، في المؤتمر بحضور محلب، إذ خاطبه قائلا: "وزير الزراعة في حكومتكم استقال بسبب شكوك كبيرة، وشبهات فساد.. وحضرتكم متهم رئيسي في قضية فساد "القصور الرئاسية".
ولم يكد الماجري ينتهي من سؤاله، حتى استشعر محلب الإهانة، فلم ينتظر تكملة السؤال، ولم يقدم ردا عليه، بل سارع غاضبا بالخروج من القاعة، دون أي مراعاة لمضيفه، ولا للصحفيين الحضور، ولا لقواعد البروتوكول.
وتصور "محلب" أنه سيخرج من هذه "اللقطة" بطلا فيما يبدو، حتى إنه علق عليها في لقائه بالجالية المصرية في تونس بالقول: "بعض أهل الشر حاولوا استغلال قضية الفساد بوزارة الزراعة بشكل سيء".
وقال، في حوار مع "البوابة"، الخميس: "إن كل هذه المحاولات (يقصد سؤال الماجري في المؤتمر) ما هي إلا محاولة لإحراج رموز الدولة المصرية، متمثلة في رئيس حكومتها، لكن نحن ماضون في استكمال المرحلة الأخيرة لخارطة الطريق، ولن نلتفت لمحاولات هدم الدولة المصرية، ولن نرد عليها إلا بالعمل على أرض الواقع، وتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاحات.
لكن قطاعا عريضا من الإعلاميين والصحفيين المصريين وجدوا فيما فعله محلب "فضيحة"، وطالبوا السيسي بإقالته.
أما ما لم يكن في حسبانه فهو أن صحفيين وإعلاميين مصريين فتحوا ملف فساده في قضية "القصور الرئاسية"، التي ذكرهم بها زميلهم التونسي.

قضية "القصور الرئاسية"

تعود قضية "قصور آل مبارك" إلى اتهام نيابة الأموال العامة للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته باختلاس مبلغ 125 مليون جنيه، لإنفاقها على ممتلكاته الخاصة، وقد ورد اسم محلب فيها بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، التي سهلت حينها الاستيلاء على المال العام.
لكن قرار الاتهام -الصادر من النيابة العامة- جاء خاليا من اسم محلب، برغم وروده في مذكرة التحريات التي أعدها الضابط بهيئة الرقابة الإدارية: "معتصم فتحي".
قضائيا، كان نصيب مبارك، ونجليه، في هذه القضية من العقوبة: الحبس بثلاث سنوات، بتهمة إهدار المال العام.
وكان بالقضية آخرون متهمون، منهم مسؤولون بشركة "المقاولون العرب"، وتمثلت المسؤولية القانونية للشركة، وفق تحقيقات النيابة، في تزوير المحررات الرسمية، وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة، للسنوات المالية من 2002 حتى 2010.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بإدراج تلك الفواتير على خلاف الحقيقة، بجانب استعمالهم المحررات المزورة محل الاتهام مع علمهم بتزويرها، وقدموها للمختصين بوزارة الإسكان، ليتوصلوا إلى صرف 125 مليونا و237 جنيها، من موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجهورية، إلى شركة "المقاولون العرب"، نظير أعمال التطوير التي تمت بالمقرات الخاصة بمبارك، ونجليه، دون وجه حق، مما ألحق ضررا بأموال الوزارة.
وبناء على تحقيقات النيابة، صدر الحكم بمعاقبة مبارك بالسجن ثلاث سنوات، ونجليه بالسجن أربع سنوات، والحكم عليهم مرة أخرى عقب إعادة المحاكمة بالسجن ثلاث سنوات للجميع.
والغريب أنه لم يُذكر اسم إبراهيم محلب في القضية، وإنما ذكر في محضر التحقيقات، ولم يخضع لأي تحقيق رغم أنه رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" في الفترة من 2001 إلى 2012، حسب عربي 21.
عدد من خبراء القانون قالوا إن "المقاولون العرب" شريكة قانونا، في القضية، ما يستوجب التحقيق مع رئيس مجلس إدارتها، أيا كان اسمه، وفي حالة ثبوت تورطه تجب معاقبته أسوة بمبارك، إذ لا يتم أي شيء داخل الشركة، إلا بعلم رئيس مجلس إدارتها، مما يجعل "محلب" طرفا في القضية.