قانون مكافحة الإرهاب = قمع الحريات الصحفية

علقت صحيفة " دويتشه فيله" الألمانية على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإقرار قانون مكافحة الإرهاب، قائلة إن الخطوة ستقمع حرية الصحافة لا محالة.

وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم- الاثنين- على موقعها الإلكتروني ان القرار الذي صادق عليه السيسي ونٌشر اليوم، في الجريدة الرسمية يوجب فرض غرامة تتراوح من 100.000 ألف جنيه (25.000 دولار ) إلى 500.000 جنيه (64.000 دولار) على أي شخص ييقوم بنشر تقارير تتضمن معلومات خاطئة تتناقض مع البيانات والتصريحات الحكومية.

وأعرب منتقدو القرار عن تخوفهم من أن يكون وسيلة لقمع الحريات الصحفية والإعلامية، مشيرين إلى أن القانون الجديد من الممكن أن يتسبب في غلق منافذ إعلامية صغيرة وتخويف الوسائل والأبواق الإعلامية الأكبر من أداء واجباتها المهنية بصورة مستقلة ونشر المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي تستهدف المسلحين.

ولفت التقرير إلى أن المسلحين الذين تسببوا في قتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، قد كثفوا هجماتهم منذ أقدم السيسي على عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، حينما كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة آنذاك.

وأضاف التقرير أن النظام المصري قد أقدم منذ ذلك الحين على شن حملة مكثفة ضد خصومه السياسيين، حيث زج بـ آلآف الناشطين والمؤيدين لجماعة الإخوان في غيابات السجون وأصدر أحكام أعدام بالجملة على العشرات منهم، من بينهم الرئيس المعزول وشخصيات بارزة أخرى.

كان السيسي قد صرح بعد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو الماضي في هجوم استهدف سيارته أنه يتعين أن تكون ثمة محاكم مختصة وقوانين تواجه ما أسماه بالإرهاب.

وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.

وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم "جماعة إرهابية" أو يمول "أعمالا إرهابية".

كما أنه يعاقب الصحفيين -الذين لم يذكرهم بالاسم- وغيرهم بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) إذا قاموا بنشر "أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.

أما المادة التاسعة والعشرون منه فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".

يذكر أن عبد الفتاح السيسي يحتفظ لنفسه بصلاحية التشريع في غياب البرلمان منذ تولى السلطة قبل أكثر من عام. وكرر - في كلمة له أمس خلال ندوة للقوات المسلحة في مسرح الجلاء شرقي القاهرة - أنه سيكون لمصر برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي.