«مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى لتجنب الإفلاس» هكذا صرح أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين فى حوار مع صحيفة «تليجراف» البريطانية، أول من أمس الإثنين. وأضاف الدبلوماسى الذى لم يذكر اسمه للصحيفة أنه بموجب هذه الخطة، سيتم فرض خطة تقشفية صارمة جدا على الاقتصاد المتدهور.
«تليجراف» من جانبها قالت إن اقتصاد مصر الذى يعتبر الأكبر فى شمال إفريقيا، انهار منذ الثورة الديمقراطية التى اندلعت العام الماضى، وإن البلاد ستفلس بحلول الصيف لتلبية الإعانات الأساسية، بما فى ذلك القمح والزيت.
وتابعت «تليجراف» بأن المسؤولين بصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى منخرطين فى مفاوضات من خلف الكواليس مع الحكومة المصرية المدعومة عسكريا، ومع فريق من حزب الحرية والعدالة للاتفاق على تفاصيل صفقة القرض.
وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى ستؤثر فيه المليارات المدرجة ضمن العرض، على نظام الإقراض العالمى، فإن ما يقلق بروكسل جدا هو رد فعل شعبى عنيف سينتج عن التخفيضات الكبيرة فى النفقات العامة تزامنا مع تولى أول حكومة ديمقراطية لمصر زمام الأمور منذ 6 عقود.