الطب الشرعى زوّر سبب وفاة "هشام بركات"

كشف المستشار "عماد أبوهاشم" رئيس محكمة المنصورة الابتدائية أن مصلحة الطب الشرعى أوردت فى تقرير الصفة التشريحية عن وفاة نائب عام نظام السيسى هشام بركات أن سبب الوفاة يرجع إلى تهتك الأحشاء الداخلية بالناحية اليمنى المتاخمة لمركز انفجار العبوة الناسفة التى تعرض لها موكبه بتأثير موجاتٍ تخلخليةٍ ناتجةٍ عن ذلك الانفجار مما أدى إلى نزيف داخلىٍّ بالرئة اليمنى والكبد أودى بحياته.

واستطرد أبو هاشم قائلا "وبعيدًا عن الدخول فى جدلٍ علمىٍّ حول النتيجة التى ساقها التقرير، والتى لابد أن تكون مثار بحث المختصين وصولًا للوقوف على مدى إمكانيةِ أن تؤثر الموجات التخلخلية الناتجة عن انفجارٍ كهذا فى الأحشاء الداخلية لرجلٍ يجلس فى سيارةٍ مصفحةٍ مغلقة النوافذ فتصيبها بتهتكٍ يؤدى إلى نزيفٍ قاتلٍ دون أن يكون لجسم السيارة الحديدى دورٌ فى إيقاف تلك الموجات أو تهدئة حدتها، وأيضًا ينبغى حساب الوزن اللازم من المادة المتفجرة لإحداث ذلك الأثر الموجىِّ القاتلِ وقياس المحيط المكانى الذى يكون محلًّا لحدوث ذلك الأثر من مركز الانفجار.

أما أن يساق الكلام على علَّاته مُجهلًا عن الأسس العلمية التى ركن إليها الأطباء الشرعيون فى بحثهم وبشكلٍ جزافىٍّ دون الاستعانة بكوادر علميةٍ فى الفيزياء والكيمباء والرياضيات لربط الأسباب بالنتائج التى انتهوا إليها فإن ذلك يكون عبثًا واستخفافًا بالعقول، ولما لا يستخفون بالعقول طالما أن أحدًا لا يراجع ما يقولون؟ إن تقرير الطب الشرعى جاء قاصرًا عن إيراد الدليل العلمىِّ على اتصال الأسباب التى ساقها بالنتائج التى انتهى إليها، إذ لم يُعلل -بدليلٍ مقبولٍ- أن الوفاة تُعزى إلى الموجات التخلخلية الناتجة عن الانفجار، كلُّ ما هنالك مجرد استنتاجٍ جزافىٍّ عارٍ عن الدليل.

وأكد المستشار أنه بعيدًا عن ذلك كله، فإن النتيجة التى انتهى إليها تقرير الطب الشرعى تثبت كذبه وتزويره، إذ أنه -من المعلوم بالضرورة- أن الموجات التخلخلية تُحدِث أثرها فى محيطٍ دائرىٍ مركزه نقطة الانفجار، أى أن أثرها يظهر فى كل الموجوداتِ بمحيط تأثيرها، فكيف تُحدثُ أثرها القاتل بالنسبة إلى النائب العام وحده وتترك سائقه وحارسه اللذين كانا يستقلان معه ذات السيارة إلا أن يكون الجناة قد توصلوا إلى صنع قنابل انتقائية يزودون جهاز حاسوبٍ ملحقٍ بها بصورة الضحية فتجعل آثرها القاتل قاصرًا عليه فقط من دون الناس، وإلى أن يُثبِت الطب الشرعى ذلك الفرض فإن تقريره المشار إليه يبقى مزورًا يستحق واضعوه المؤاخذة والعقاب.