
قامت سلطات الأمن بالمملكة العربية السعودية بترحيل 162 عاملا مصريا إلى بلادهم بالقوة الجبرية، بسبب ما أسموه «مخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل».
وحلل سياسيون هذا الحدث بأن هناك توتر مكتوم بين البلدين بينما اتهم آخرون السفارة المصرية التابعة لحكومة الانقلاب, في الرياض بأنها قصّرت في الحفاظ على كرامتهم بعد أن تقاعست عن مساعدتهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.