رئيس البرلمان الألماني يلغي مقابلة مع السفاح السيسي

ألغى رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني "نوربرت لامرت"، اللقاء الذي كان مقررا أن يجمعه مع الانقلابي عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأخير المنتظرة لألمانيا الشهر المقبل، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وأحكام الإعدام الصادرة في حق قيادات الإخوان، والمعارضين للانقلاب في مصر.
جاء هذا في بيان أصدره البرلمان الألماني، الثلاثاء، أفاد أنه بعث خطابا إلى السفارة المصرية في برلين، يشير إلى أن "لامرت قرر إلغاء اللقاء مع السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بقرار الإعدام الصادر السبت، في حق محمد مرسي، ومن معه".
وأضاف البيان أن السلطات المصرية لم تحدد الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة، وتعتقل عناصر المعارضة بدون اتهامات واضحة، بينهم رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني، وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص.
وأكد البيان أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني "لامرت" لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.
وقامت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، السبت الماضي، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وطبقا للقانون المصري، فإن الأحكام التي ستصدر مطلع شهر يونيو المقبل أولية، قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، وتؤكد السلطات المصرية أن القضاء مستقل وغير مسيس، ولا تدخل في أعماله.
وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي أول رئيس منتخب لمصر محمد مرسي، ورئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين يوسف القرضاوي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، والقياديون في جماعة الإخوان سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي.