توقيع السيسي لاتفاقية سد النهضة تدليس للدول الموقعة

قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إن ما قام به قائد الانقلاب العسكري من توقيع اتفاق حول سد النهضة الاثيوبي، وقع بالمخالفة لصحيح القانون كونه لا يمثل الدولة المصرية وشرعية وجوده غير معترف بها من الكثير من دول العالم.

وتابعت الجبهة: "أن الرئيس وفقاً لصحيح القانون والدستور لا يملك أن يوقع اتفاقية منفرداً إلا لضرورة عسكرية أو كارثة تحيط بالدولة المصرية، لا يمكن تجنبها، إلا بشرط العرض على المجالس النيابية للإقرار، وكون المجالس النيابية غير موجودة فالموافقة وسريانها مرهونة بالعرض على المجالس النيابية واشتراط ذلك شرطاً أن يوجد بالاتفاقية وهو مالم يحدث".

وأضافت -في بيان لها- اليوم: "ما وقع يعد تدليساً على الدول التي وقعت على الاتفاقية كون قائد الانقلاب انتزع حقاً ليس له، ولم يسمح القانون الداخلي له بذلك، ولم يوضح لأطراف الاتفاقية حدود الاختصاصات التي خولها القانون لمن يوقع بصفته رئيساً للجمهورية نيابة عن الشعب المصري".

وأشارت إلى إن كل ما تم الاتفاق عليه غير ملزم للشعب المصري كون البرلمان لم يوافق عليه ولم يناقشه وهو معلوم لدي الدول الموقعة على الاتفاق لإتصال علمها بالواقع المصري وعضويتها المشتركة مع مصر بالاتحاد الافريقي.

وأدانت الجبهة اعتراف قائد الانقلاب العسكري بموجب هذه الوثيقة بسد النهضة الإثيوبي، دون أن تتحدث الوثيقة من قريب أو بعيد عن حصة مصر من مياه النيل، والتي تقدر بـ55 مليار ونصف المليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية عام 1959، مما يعني أن النظام الحالى يخدع المصريين ويرفض الاعتراف بخسارته في ملف سد النهضة بصورة نهائية.


ودعت الجبهة المجتمع الدولي لتحمل مسؤلياته حول رفض تمثيل قائد الانقلاب للشعب المصري وعدم إبرام أى اتفاق معه بوصفه ممثل الشعب المصري، لتشدد على أن الدولة المصرية غير ملزمة بمن يخالف ذلك من الدول التي تنشئ معه أى إتفاق.