رئيس محكمة استئناف القاهرة : ما تلغوا الأحكام الجنائية أحسن

مازالت حكومة الانقلاب تحاول تقنين الفساد وحماية المفسدين من خلال طرح تربة خصبة أمامهم تحميهم من المحاكمات والمسائلة، وهذا التدخل لم يقتصر على القرارات الاقتصادية فقط بل امتدت للمحاكم والتدخل في أحكام القضاء وكان آخرها صدور قرار بإلغاء سماع الشهود أمام المحاكم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن الحكومة المصرية مستمرة في طرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، لتصل إلى حلقة جديدة تمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة، عبر موافقتها على قانون بتعديل المادتين (277، 289) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضرورة سماع الشهود في القضايا، بحيث يسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقًا لما يراه.
وعلق المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة على المشروع الحكومي بتعديل قانون الاجراءات الجنائية الذي يلغي وجوب استماع المحكمة للشهود.. مشيرا إلى أنه يأتي في سياق إفلاس السياسة ورهانات الحلول الأمنية والبطش بكل الطرق. وسخر راشد من التعديل مقترحًا إلغاء المحاكم الجنائية توفيرًا للمال.. وبعد هذا تتصرف الحكومة في المصريين كما تشاء إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.
وقال المستشار راشد إن البعض سأله عن التعديل التشريعي الخاص بالشهود مشيرًا إلى أن السؤال لي كأحد أهل الاختصاص يعني وضع أمانة في رقبتي أمام المصريين ..
وأضاف أنه لا يمكن فهم التعديل التشريعي بعيدًا عن السياق العام الجاري.. وهو إفلاس السياسة، ورهانات الحلول الأمنية، والبطش بكل الطرق .
وأضاف راشد أن هذا السياق السيئ تجلى ضمن ما تجلى في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وهو ليس قاضيهم الأصيل المنصوص عليه في الدستور.. وفي تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة.. ومن هنا يمكن فهم الانتقاص الجاري لحقوق المتهمين.. واختتم راشد كلامه باقتراح ساخر قائلا "أتقدم باقتراح لإلغاء المحاكم الجنائية.. توفيرًا للمال.. وبعد هذا الحكومة تتصرف في المصريين كما تشاء إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا".
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سببًا في الطعن أمام الدرجة الأعلى أو أمام محكمة النقض، بحيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، مما يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العادلة، ويغل أيدي المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدانين في الطعن عليه باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًّا طبقًا لهذا التعدي.