بلاغ للمدعي العام العسكري يتهم «البرادعي» بالخيانة العظمى

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للمدعي العام العسكري، ضد رئيس حزب الدستور السابق، د.محمد البرادعي، يدّعي عليه تسريب معلومات سيادية لأجهزة استخباراتية في الخارج، وارتكاب جريمة الخيانة العظمى للبلاد.

استند البلاغ إلى ادعاءات الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، بأن البرادعي متورط في تسريب معلومات سيادية لأجهزة استخبارات أجنبية، وطالب الأجهزة السيادية بفتح ملفاته السرية لفضح حقيقته أمام الرأي العام، مضيفا أن تطاول البرادعي على الدولة المصرية يدل على تناقضه مع 30 يونيو.

وادعى البلاغ أن البرادعي رُصدت له مكالمات أثناء توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وهو يدلي بمعلومات سرية تخص أمن الدولة وسلامتها وسيادة أراضيها، إلى بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية قائلا، متحديا أن يخطو أرض مصر مستقبلا.

وطالب البلاغ سرعة فتح تحقيق عاجل في الاتهامات الموجهة للبرادعي، وإحالته للمحاكمة العسكرية، وتوجيهه بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

يذكر أن سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا قد تقدم ببلاغ يطالب بسحب الجنسية من محمد البرادعى ، لتطاوله على الشعب المصرى، ووصفه بأنه جاهل ومتخلف عقلياً، وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة بحسب مقدم البلاغ.

وقال صبرى فى دعواه "وبالرغم مما أثير حول محمد البرادعى من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور فى فلك واحد إنه يعادى مصر ويعادى المصريين وكذلك مواقفه المتخاذلة فى العديد من المواقف التى يتعين فيها أن يكون إيجابياً وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعى بالجنسية المصرية التى أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها؟"وطلب "صبرى" بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلاً إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى مواطن سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كى يكون عضواً فى مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده الأخير.