مع تصاعد فضائح حركة تمرد الانقلابية، طالب عدد من أعضاءها نائب عام الانقلاب، بالتحقيق مع عدد من قيادات الحركة وعلى رأسهم محمود بدر، بتهمة تضخم ثرواتهم بما لا يتناسب مع دخولهم وحصولهم على منافع مادية جراء إنشاء الحركة.
وأعلن الذين تحوم حولهم شبهات الإثراء غير المشروع، أنهم ينوون الذهاب لنائب عام الانقلاب، للتحقيق في الاتهامات الواردة ضدهم، والتي تتمثل في حصول بعضهم على شقق وسيارات وأرصدة ضخمة في البنوك جراء إنشاء الحملة، ولكن تلك الخطوة لم تتحقق حتى الآن.
وكان عدد من أعضاء وقيادات تمرد السابقين، قد أتهموا القيادات الإعلامية المشهورة بالكسب غير المشروع من وراء الحملة.
وأكدت القيادية المنشقة غادة نجيب -والتي تركت الحركة قبل الانقلاب بأيام قليلة- أن رجل أعمال شهير من المرتبطين بنظام حسني مبارك كان يمول الحركة.