مجلس الدولة يعلن عدم دستورية الحد الأقصى للأجور

دأب الانقلاب على إيهام المصريين بانحيازه للفقراء والعدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل عبر إصدار قوانين وهمية أو يشوبها شبهة دستورية تحول دون تنفيذها، أو مهددة بالبطلان حال عرضها على المحكمة الدستورية؛ لمخالفتها الصارخة للدستور.
فقد قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: "إن إصدار قانونى الحد الأقصى للأجور، وشهادات استثمار قناة السويس بدون عرضهما على قسم التشريع يهدد ببطلان تلك التشريعات".
وأضاف "العجاتى"، وهو رئيس لجنة الأمن القومى بلجنة الإصلاح التشريعى، فى حوار نشر فى جريدة الشروق اليوم، أن الدستور نص صراحة على وجوب عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لمراجعتها وتعديلها قبل إصدارها.
كان عبد الفتاح السيسى" قاد الانقلاب " أصدر فى يوليو الماضى قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
كما أصدر الرئيس السيسى "قائد الانقلاب" فى سبتمبر الماضى قرارًا بقانون بشأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أصدرت أحكاما ببطلان قوانين عديدة؛ مشيرا إلى أنه أخطر رئيس الوزراء بعدم عرض هذين القانونين على القسم، وأنه وعد بإرسالهما للقسم إلا أنهما لم يردا حتى الآن.
وأكد "العجاتى"، أنه من الجائز إرسال القوانين بعد إصدارها لقسم التشريع فى مجلس الدولة؛ مشيرا إلى أن القسم قام بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات بعد إصداره وأخذت بها الحكومة.
قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: "إن إصدار قانونى الحد الأقصى للأجور، وشهادات استثمار قناة السويس بدون عرضهما على قسم التشريع يهدد ببطلان تلك التشريعات".