مدير عام بقطاع قنوات النيل سهل الاستيلاء على 694 ألف جنيه

كشف تقرير قضائي جديد صادر عن النيابة الإدارية للإعلام والسياحة يكشف النقاب عن قضية فساد جديدة داخل ماسبيرو، تضمن التقرير تورط مديرعام بـقطاع قنوات النيل المتخصصة في ارتكاب جرائم جنائية، وسهل الاستيلاء على المال العام، وتلاعب في تكليف 11 شخصا من خارج ماسبيرو مخرجين تنفيذ!

وبعرض أوراق القضية على المستشار عبد الحميد خالد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة المتهم للمحاكمة، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.

وقد أكدت تحقيقات أيمن الغباشي -رئيس النيابة- وليد محمد بليغ مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للمنوعات ومكلف بالإشراف على الإعداد والتنفيذ المركزي بقطاع قنوات النيل المتخصصة قام بتكليف 11 شخصا من خارج الاتحاد للعمل كمخرجين تنفيذ متعاملين من الخارج بقطاع قنوات النيل المتخصصة، رغم عدم حصولهم على الموافقات اللازمة بذلك، وتبين أن المتهم تقدم بطلب إلى هالة حشيش رئيس القطاع للموافقة على صرف مكافأة لهم مرفق به كشف بأسمائهم، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهم، على الرغم من عدم حصولهم على موافقة تعامل من الخارج من قبل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم أدرج أسماء أشخاص من العاملين بمكتب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة تحت بند مكافأة للعاملين بإدارة الإعداد والتنفيذ المركزي لمدة 30 شهر، مما أدى إلى تقاضيهم 694 ألف جنيه دون وجه حق بالمخالفة للوائح والتعليمات.

واستندت النيابة الإدارية إلى اعترافه وأقوال علاء مصطفى المفتش المالي والإداري بالقطاع، وما جاء بتقريره والمستندات التي قدمها للنيابة.

كما استندت النيابة إلى شهادة أمنية حسن محمد مدير عام الشئون المالية بالقطاع ومستندات الصرف التي قدمتها والمدرج بها أسماء بعض العاملين بمكتب رئيس القطاع والخاصة بمكافأة العاملين بادارة الإعداد والتنفيذ المركزي.

كما قدمت للنيابة البيان التفصيلي لما تم صرفه لهؤلاء الأشخاص دون وجه حق.

وكان المستشار ناجي عبد الحميد نائب -رئيس هيئة النيابة الإدارية- تلقى بلاغًا من المخرج هشام توفيق للتحقيق في مخالفات أجور المخرجين وعد تطبيق مبدأ المساواة فيما بينهم، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.