قال المستشار وليد شرابي -المدير الإقليمي لمنظمة هيومن رايتس مونيتور-: إن منظمة هيومن رايتس ووتش وثّقت العام الماضي قدرا كبيرا من انتهاكات الانقلاب أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبلا شك فهذه المنظمة تتمتع بقدر كبير من المصداقية في المجتمع الغربي، وإصدار مثل هذا التقرير ينزع الشرعية التي تسعى سلطات الانقلاب لكسبها من الغرب.
وأضاف في اتصال هاتفي للجزيرة مباشر مصر أن المنظمة ذكرت أن قوات الجيش والشرطة قتلت ما لا يقل عن 1150 شخصا، وهؤلاء من تمكنت المنظمة من توثيق حالاتهم، إلا أنه لم يتم محاسبة أي من مرتكبي هذه المجزرة خلال العام الماضي.
وأوضح أن المنظمة أجرت تحقيقات على مدار العام الماضي أجرت خلالها مقابلات مع أكثر من مائتي شاهد، وزارت الأماكن التي تمت فيها الجرائم ومراجعات لصور الفيديو وبيانات المسئولين وعلى رأسها تصريحات حازم الببلاوي التي وصف فض رابعة بما فعلته أمريكا في فيتنام.
كما أصدرت المنظمة عددا من التقارير لإدانة الجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بمصر خلال العام الماضي والتنديد بامتناع السلطة القضائية عن التحقيق في هذه الجرائم، فضلا عن إصدار قانون التظاهر ومنع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم وما يتعلق بانتهاكات ميثاق الشرف الإعلامي، والانتهاكات الممنهجة بخصوص المعتقلين والمحتجزين.