اصدر فتحي منصور قراراً جمهوريا بزيادة بدل الخطر المقرر لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد.
وشمل القرار المعينون بعقود مؤقته “طوارئ” بنسبة 30% من الأجر الأساسى اعتباراً من أول مارس القادم.
يأتي ذلك القرار في الوقت التي تشهد البلاد موجة كاسحة من الاضرابات من قبل العمال والعاملين في القطاعات المختلفة للمطالبة بحقوقهم المالية المهدرة، مع تجاهل تام من قبل حكومة الببلاوي المؤقتة.