حل البرلمان سيؤدي لانتكاسة في الاقتصاد المصري

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني- اليوم الثلاثاء- أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان لعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، أثر سلبيًا على تصنيف البلاد الائتماني ليصل إلى B2.

ولفتت- في تعليق نُشر ضمن توقعاتها الأسبوعية بشأن أوضاع الائتمان- إلى أن القرار فيه إشارة إلى عدم اليقين من عملية الانتقال السياسي، في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد.

وأشارت المؤسسة أن تزايد عدم اليقين من الانتقال السلمي للديمقراطية قد يشكل انتكاسة للاقتصاد، والذي بدأ بالكاد يستعيد ثقة المقرضين المحليين والأجانب، مشيرة إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لمصر.