الانقلاب يسخّر القضاء للانتقام من الثورة

انتقد الناشط الحقوقى عمرو علي الدين، عضو فريق الدفاع عن معتقلي الشرعية، الانتهاكات الصارخة التى ينتهكها القضاة وفرق النيابة العامة للقانون فى تحقيقاتهم مع عشرة آلاف من معتقلى الشرعية، مؤكدا أنها تجاوزت الوصف، ولم يحدث فى تاريخ مصر أن انتهكت حقوق المحبوسين احتياطيا بهذه الصورة البشعة.

وأعرب علي الدين عن استغرابه الشديد من تحول القضاة إلى أداة طيعة في يد الحكومة للتنكيل برافضى الانقلاب، ودفاعهم بعيدا عن القانون، مؤكدا أن الفريق القانونى يرصد يوميا عشرات الانتهاكات الممنهجة ضد موكليهم، فضلا عن حقوق الدفاع الذى صار متهما من قبل الانقلابيين تماما كموكليهم.

وأضاف علي الدين في زياراتي المتكررة يوميا لمعتقلي الشرعية ورفض الانقلاب بكافة السجون المصرية أرى صبر الرجال، وأملهم وثقتهم في النصر والتمكين، وكثرة الدعاء لمصر، فهم الأحرار وسجانيهم المساجين، ففى الوقت الذى يذهب فيه القضاء للسجن لينظر قضاياهم لا يتمتع باستقلال ولا قرار من رأسه، ولا ينفذ قانونا وهو حبيس وظيفته رهن اعتقالها مقيدة حريته بحفنة جنيهات يخشى من ضياعها أضاع الحق والقانون فضاعت نفسه.

وأشار على الدين إلى أن معتقلى الشرعية الذين تعدوا أكثر من عشرة آلاف مصري ينيرون السجون فأستاذ جامعي، وطبيب ومهندس ومحام، ومعلم ووزير ناجح، مع حافظ لكتاب الله ومعلم للناس له وخطيب، الكل خلف قضبان الانقلاب، ضاعت طاقاتهم من خدمة وطنهم لصالح عدوهم، والأمل ما زال يملأ عيونهم كلما نظرت إليهم بغد أفضل لبلادهم هم حقا خيرة الأوطان.