مصر بيعت للإمارات باتفاقيات موثقة دوليًا

شكك الكاتب السعودي المعروف الدكتور «محمد موسى الشريف»،في الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء للإمارات، وقال إن ما أعلن عن معونات بالمليارات يعتبر مقابل “بيع مصر للإمارات” حسب تعبيره.
وأضاف الشريف،في مقال له على صفحته على موقع”فيس بوك” نشرته عدة مواقع عربية،إنه تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات”السرية” التي تكبل مصر وتضع مستقبلها وأمنها واقتصادها رهينة لدى دولة الإمارات ، وأن تلك الاتفاقيات التي استطاع الحصول على معلومات وأرقام بشأنها ،ربما تفسر الدعم الكبير من قبل أبو ظبي للنظام الحالي بمصر.
ووجه الشريف في مقاله عدة رسائل للمصريين أوردها في النقاط التالية:
أيها المصريون..
1- أرضكم بيعت للإماراتيين وستفجعون حينما تسقطون “الانقلاب ” الذي كبلكم باتفاقيات أصبحت شبه موثقه دوليا.
2-أغلب منافذكم الاقتصادية تم توقيع عقود بأسماء شركة “إعمار” و”داماك” (الإمارتيتان) التي نصف رأس مالها إيراني وستفجعون حينما ترون منطقة السيدة وقد هدمت .

3-أراضي بسيناء بالأميال بيعت لشركة “ذا فيرست جروب ” (الإماراتية) لاستثمارها لمدة ٩٠ عاماً ووقعت العقود ليله أمس للأسف .
4 – شركة “إشراق” (الإماراتية) أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد ١٠٠ مليون لمدة ٣٠ عاماً بينما ستجني الشركة ٤٧ مليونا في كل شهر.
5- الشركة الوطنية للسياحة والفندقة (الإماراتية) بلغت حصتها بناء ١٠٠ فندق ومنتجع في كامل مصر مع إعفاء من الضرائب لمدة ١٠ سنوات والأراضي مجاناً.
6- شركة طيران أبو ظبي أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة .
7- عقد لشركة “اراكان” (الإماراتية) لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ما تحتاجة الدولة المصرية من مواد بناء بما فيها الجيش بدون ضرائب استيراد.
8- وقعت “دريك أند سكل” (الإماراتية) عقد للخدمات لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة لمحطات الكهرباء بمصر.
9-البنك التجاري الدولي “أسهمه غالبيتها إماراتية” أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين.
10- شركة “دانه غاز” المملوكة لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري وحق تصديره مقابل إعطاءه لمصر مجاناً.
11-الفاجعة الكبرى ..شركة صروح العقارية الإماراتية وقعت عقد تطوير مدن القناة بما فيها السويس في البنية التحتية بما يعني إدارة قناة السويس باطناً وظاهرا وتطوير البنية التحتية.
ولم يتسن توثيق تلك المعلومات من مجلس الوزراء، لعدم رد المتحدث الإعلامي للحكومة على الهاتف.