Akhbar Alsabah اخبار الصباح

قانون التظاهر الجديد يبرئ الرئيس مرسي من الاستبداد

المستشار أحمد مكي قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق: إن "المقارنة بين مشروع التظاهر الذي تنوي سلطة الانقلاب إصداره حاليًّا، ومشروع القانون الخاص بالتظاهر الذي أعدته وزارة العدل إبان حكم الرئيس محمد مرسي، يكشف عن الفرق بين ديمقراطية عصر مرسي والاستبداد الحالي".



وأضاف- في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس-: "كنا وقت الرئيس مرسي نضع قانونًا يحول التظاهر إلى حق، وذلك في وقت كان مسموحًا فيه بالتظاهر في ظل نظام يخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية ويحاول أن يتكيف مع المعايير الدولية، وهو ما جعلنا نعرض مشروع القانون على منظمة العفو الدولية وممثلي الدول الأجنبية في مصر، وحاز على إعجابهم".



وأضاف: "أما مشروع القانون الحالي، فهو يلائم العصر الذي أغلقت فيه الميادين أمام المتظاهرين، وقيدت فيه الحريات بشكل كبير، وينفي تمامًا تهمة الاستبداد التي حاول إعلام فاسد أن يلصقها بمرسي".



وعن أبرز الاختلافات بين القانونين، أوضح مكي أن "مشروع القانون الحالي يمنع الاعتصامات، وهو ما لم يتطرق له المشروع السابق في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، كما أن القانون الحالي يلزم بتحديد أماكن كحَرَم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام بعض المقار الحكومية، وهو ما يجعل أي مظاهرة إذا طبقت هذا المعيار تخرج عن نطاق تلك الأماكن إذا كانت هي المستهدفة من توصيل رسالة الاحتجاج، وذلك لطبيعة الشوارع المصرية الضيقة، وهو ما لم يكن موجودًا بالقانون القديم".



وأشار مكي إلى فارق آخر، وهو ما يتعلق بـ"العقوبة المترتبة على عدم إخطار الشرطة بالمظاهرة؛ حيث إنه في القانون الحالي هناك عقوبة لمن لا يخطر، بينما في القانون السابق لا توجد عقوبة، ولكن كان الهدف من النص على الإخطار هو محاولة لتغيير عقيدة الشرطة من منع التظاهرات، لكي تكون شريكة مع منظميها في حمايتها".
سياسة | المصدر: الأناضول | تاريخ النشر : الجمعة 18 اكتوبر 2013
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com