الحكومة تلجأ للتسعيرة الجبرية بعد ارتفاع الأسعار

في ظل انفلات الاسعار التي تشتعل يوميا بشكل غير مسبوق، واكتواء المواطن المصري بنيرانها وخاصة مع موسم الدراسة ومستلزماتها من ملابس وكتب مدرسية ومواصلات ودروس خصوصية، ووسط فشل حكومةالانقلاب في اطفاء نيران الاسعار، لجئت حكومة الانقلاب الى التسعيرة الجبرية على الخضراوات والفاكهة في محاولة لضبط الاسعار، وكان الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء قد وافق على فرض التسعيرة الجبرية بعد أن تم مناقشتها خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم، وأن من يخالف التسعيرة الجبرية أو يلجأ للغش سيتعرض للحبس من عام إلى 5 أعوام أو الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، وفقا لقانون 95 لسنة 1945، وقد اعلن اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ان لجوء الحكومة لفرض التسعيرة الجبرية على الخضراوات والفاكهة جاء بسبب عدم توقف التجار عن رفع الأسعار بدون مبرر، حسب قوله.

من جانبهم رفض التجار هذا القرار، ووصفوه بـ”خراب البيوت”، مؤكدين أنه سيتسبب فى خسار كبيرة لهم نظرًا لارتفاع تكلفة النقل، بالإضافة إلى قلة المساحات المزروعة، فضلا عن فتح باب التصدير مثلما حدث في البطاطس، مما سيؤدى إلى قلة المعروض وارتفاع السعر، وظهور الاسواق السوداء لكافة السلع.

يذكر ان فرض التسعيرة الجبرية تلجأ اليها الحكومات في وقت الازمات والحروب، وتظهر بسببها السوق السوداء، وهي ردة فعل على تدخل الحكومات في آلية السوق، حيث يعمل السقف السعري، المحدد من قبل حكومة الانقلاب، على إيجاد فرق بين العرض والطلب.

ومن الأمثلة على ذلك، في أعقاب حرب 1973م، سعى الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى وضع حد أقصى لأسعار اللحوم المذبوحة محلياً، “في حدود ثلاثة جنيهات للكيلو”، ووضع وسائل عديدة للرقابة على الأسعار، من أهمها تحديد أيام الذبح، وفتح محال الجزارة ثلاثة أيام في الأسبوع، مع استثناءات للفنادق والمناطق السياحية. فأدى ذلك الى ظهور السوق السوداء في اللحوم، وارتفاع اسعارها، بالاضافة الى ارتفاع أسعار السلع البديلة، مثل الدواجن والأسماك.