النيابة العامة تحولت إلى نيابة عسكرية بامتياز

صرح هيثم محمدين - عضو بحركة الاشتراكيين الثوريين - بأن النيابة العامة تحولت إلى نيابة عسكرية بامتياز تأتمر من السلطة الانقلابية الحاكمة وأن التحقيقات تقوم داخل السجن دون وجود محامين ولا أهالي المعتقلين .
وانتقد محمدين خلال لقائه بندوة تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً : "موقف السياسيون من المحاكمات العسكرية وكذبون ويتجملون أننا نعيش في دولة مدنية فأي مدنية تعيش فيها مصر والمدنيين يحقق ويحكم عليهم امام قاضي عسكري وداخل السجون دون وجود محامين ولا احد يدافع عنه".
وأكد ان المؤسسة العسكرية لن تبني دولة مدنية ولن تقبل وجود الاخوان المسلمين ولا حتي المدنيين الذين يؤيدوهم الان ، مؤكدا أنهم اول من خرجوا اعتراضا علي سياسة الرئيس محمد مرسي الاقتصادية ولكن لم يخرجوا في 30 يونيو من اجل استعادة النظام القديم او تفويض الشرطة العسكرية بقتل المتظاهرين ولا علي اعتبار الاخوان المسلمين هم عدوا الثورة الاول .
وأوضح ان عدو الثورة الاول هي قيادات الجيش والاجهزة الامنية ، وان لهم محاولات مستميتة لاستعادة نظام مبارك من جديد ، وان عودة جهاز امن الدولة ويعمل ضد الثورة المصرية وليس علي الاخوان المسلمين وسوف يتم ذلك في الحركات الطلابية والحديث عن السياسة في اطار العمل .
وشدد علي ان الدولة يقودها السيسي الي التدهور ، وان الدولة لم تواجه الاخوان ولكن تواجه الثورة فلا يعقل ان ننخدع من تصريحات الشئون المعنوية والجيش والسياسيين المؤيدين للانقلاب ، مشيرا الي أن الانقلابيين وضعوا كل من يرفض العنف والقتل والانقلاب الي انه ارهابي حتي ولو كان يعادي الاخوان وبالتالي فان الحركة سوف تدافع عن معتقدات ثورة يناير التي قام بها الشباب ضد التجاوزات العسكرية .
وطالب محمدين الناشطين السياسيين بالا ينخدعوا في شعارت هذه الحكومة وقيادات القوات المسلحة ، والتصدي لهجمات الدولة ويجب التصدي لكل اعمال القمع والاعتقالات دون اي تهم جنائية ويجب ان يدافع الجميع عن حريته وكرامته الانسانية وان الاعتقالات الاستبدادية لا تزيح الاخوان من المشهد الحالي بل تؤسس لدولة القمع وغياب القانون .
ودعا جميع القوى الثورية والحركات والائتلافات المنخدعة في السيسي والانقلابيين ان تراجع مواقفها لان هناك اتجاه لاعادة دولة مبارك مرة اخرى وان الحديث عن بناء دولة مدنية الان هو كلام فارغ وما يحدث هو بناء الدولة القمعية وتكميم الافواه ، لافتا الي ان حظر التجوال ومنع العمال من الحديث في السياسة وتكميم افواه الطلاب في التعبير عن ارائهم.