أكدت مصادر قضائية أن جلسة إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، اليوم السبت، ستكون جلسة إجرائية، تحدد سير باقي الجلسات التالية في القضية.
وأوضحت المصادر، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أنه من المقرر أن يعلن رئيس المحكمة أسماء المدعين بالحق المدني الذين لهم حق الحضور بالقضية وحضور محامين ممثلين لهم، ويبلغ عددهم 225 أسرة شهيد، و1368 مصابًا، بالإضافة إلى فض أحراز القضية وتقارير ومستندات لجنة تقصي الحقائق والأدلة الجديدة من النيابة العامة.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع في الجلسة عدم تقديم طلبات من قبل المحامين، نظرًا لأن أغلبهم يفترض أن يحدد طلباته بناء على ما يطلع عليه من أحراز ومستندات سيتم فضها، مضيفة أنه في حالة إبداء الطلبات فإن رئيس المحكمة سيطلب تقديمها في مذكرات مكتوبة مثلما حدث بالجلسة الأولى اختصارا للوقت وتيسيرا للإجراءات على أطراف الدعوى جميعهم.
وأكدت المصادر نفسها، أن كثرة أطراف الدعوى والمحامين الموكلين والمتطوعين، يتسبب في استمرار حالة الجدل بين المحامين والمحكمة حول تنظيم الجلسات اللاحقة التي من المقرر أن تشهد سماع المرافعات، مثلما حدث في أول جلسة.