1.3 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية لمصر

كشفت مذكرة كتبها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أنه تحرك فى هدوء الشهر الماضى لإعطاء مصر مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
ووفقا للمذكرة المؤرخة فى 9 مايو ونقلتها وكالة "رويترز" فإن تقديم المساعدات العسكرية يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما فى ذلك زيادة الأمن فى شبه جزيرة سيناء، والمساعدة فى منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور فى قناة السويس.
وكتب كيرى فى المذكرة يقول "إن شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكرى خارجى تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية، وهى من صانعى الرأى الرئيسيين فى البلاد".
وأضاف قائلا "قرار برفع القيود عن التمويل العسكرى الخارجى إلى مصر ضرورى، لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها إلى الديمقراطية".
وأرسلت المذكرة إلى لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس، بدون ضجة ولم يعرف بعض المعاونين بوجودها.
وعلى النقيض عندما رفعت وزارة الخارجية العام الماضى القيود فإنها أعلنت القرار وشرحت أسبابه للصحفيين.
واتخذ كيرى القرار قبل نحو شهر من إدانة محكمة مصرية هذا الأسبوع 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديمقراطية من
وعلى الرغم من أن المذكرة المؤرخة فى 9 مايو قالت "نحن غير راضين عن حجم التقدم الذى تحققه مصر ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية"، إلا أن كيرى قال إنه ينبغى السير قدما فى تقديم المساعدات.
وبمقتضى القانون الأمريكى فإنه لكى ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، يتعين أن يشهد وزير الخارجية الأمريكى بأن الحكومة المصرية "تدعم الانتقال إلى الحكم المدنى، بما فى ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون".