واشنطن تنتقد أحكام القضاء في قضية التمويل الأجنبي

وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأحكام القضائية الصادرة ضد مصريين وأجانب في ما يعرف إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي"، بالمحاكمة السياسية، معتبرًا قرار المحكمة بحبس ناشطين في مجالات حقوق الإنسان يتناقض مع المبادئ العالمية للحرية المجتمعية، ويتنافى مع المسيرة إلى الديموقراطية.

وصدرت أحكام القضاء المصري بعد محاكمات استهدفت موظفين أجانب ومصريين في منظمات مجتمع مدني أميركية عملت معظمها دون الحصول على تراخيص تحت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ونقلت "العربية نت" عن الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي، قولها إن "القرار بإغلاق المنظمات ومصادرة أصولها يتناقض مع التزام الحكومة المصرية لدعم دور المجتمع المدني كمحرّك مهم ومشارك في التطوير، خصوصاً في التحوّل المصري الديمقراطي".

وأصدرت المؤسسات المعنية بالقرار بيانات تنتقد قرار المحكمة المصرية، ومن بينها عاملون أمريكيون من المعهد الجمهوري والمعهد الديموقراطي وفريدوم هاوس الذي اعتبر أن القرار ينمّ عن فساد في السلطة، حيث أوضح تشارلز دان من مؤسسة فريدوم هاوس "فاسد ليس بمعنى المال، بل بإفساد المسار السياسي".

وطال قرار المحكمة المصرية ثلاثة وأربعين شخصاً، وكذلك إقفال كل المؤسسات غير الحكومية المعنية بالقرار.

وأضافت بساكي "دعوني أؤكد أن المسوّدة الأخيرة غير مقبولة".

وتعتبر الولايات المتحدة أن الجمعيات غير الحكومية تقوم بدور مهم في الحياة الديموقراطية، فيما بدأت المؤسسات الأميركية تعتبر أن حكومة الرئيس محمد مرسي تعيد المصريين إلى عهد سابق كانت تناهضه.

وعلق دان قائلاً "أعتقد أنه أسوأ مما حدث في ظل الرئيس مبارك بأشكال كثيرة".

ورغم ذلك ترفض الولايات المتحدة ربط المساعدات السنوية لمصر بقضايا حقوق الإنسان، وفرّقت الخارجية الأميركية بين قضايا الديموقراطية والمصالح الأمنية، حيث قالت بساكي "إن مساعدتنا لمصر تعكس المصالح المشتركة والمصالح الأمنية الإقليمية وتساعد على الحفاظ على الأمن والاسقرار منذ 30 عاما".
ويعتبر الناشطون الحقوقيون أن على الإدارة الأمريكية أن تأخذ موقفًا حازمًا من مصر بسبب وتيرة القرارات التي تحدّ من حرّية المؤسسات غير الحكومية، حيث يقول دان "أعتقد أن علينا إعادة النظر في رزمة المساعدات التي تتلقاها مصر منذ توقيع كامب دايفيد، ويجب إجراء حوار صريح مع العسكريين والحكومة حول كيف تساهم المساعدات في التحوّل الديمقراطي".