الدستورية تقضى بحل الشورى و التأسيسية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الأحد أحكامها في 3 دعاوى مهمة تشغل الرأي العام المصري، إحداها متعلقة بمدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، فيما يخص الثلث الفردي، والثانية متعلقة بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والثالثة متعلقة بطعن ضد قانون الطوارئ.

حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون انتخابات مجلس الشورى، وأرجأت المحكمة الدستورية تنفيذ هذا الحكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري إلى انعقاد الجلسة الأولي من مجلس النواب الجديد بعد انتخابه تنفيذا لنص المادة 230 من الدستور الجديد التي تنص علي الإبقاء علي مجلس الشوري بتشكيله الحالي لممارسة التشريع.

فيما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وأيضا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958المعروف بقانون الطوارئ التي يفوض فيها رئيس الجمهورية السلطات الأمنية بإصدار أوامر الاعتقال القسري دون إذن قضائي.