القطاع الخاص طريق الإخوان المسلمين لإنقاذ الاقتصاد

قالت صحيفة "الديلي ستار" البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين وضعت نصب أعينها تحسين الاقتصاد المصري المتدهور بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أيام، واضعة خطة مفادها الاعتماد على القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، ومحاولة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي, لسد العجز في الميزانية.

وأضافت الصحيفة إن الإخوان كمنظمة دينية "غامضة"، لكن خطتها الاقتصادية بدأت ملامحها تتكشف خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث تضع في أولوياتها النمو الاقتصادي السريع قبل تطبيق أيديولوجية، وينافس مرشحها "محمد مرسي" أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء حسني مبارك، في انتخابات الإعادة الرئاسية في 16 و 17 من الشهر الجاري.
وتابعت إنه منذ أن اكتسحت الانتخابات التشريعية التي انتهت في يناير الماضي، كانت الجماعة على خلاف مع الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، وأخرت حلول سياسية كثيرة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، وخلال السنوات الأخيرة، ساهمت سياسات السوق الحرة التي اتبعها مبارك في زيادة النمو بنسبة 7 % حتى الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، ولكن كان ينظر إلى النمو على أنه يفيد مجموعة صغيرة من المقربين للحكومة وأسرة الرئيس في الوقت الذي تزداد معاناة الفقراء.
وأوضحت إن فوز "مرسي" لن يعالج الانقسامات السياسية في مصر وقد يستغرق الأمر أسابيع لتشكيل حكومة، لذلك فإن العقبة القادمة ستكون مهمة محفوفة بالمخاطر وهي كتابة دستور جديد ليحل محل الدستور الحالي المؤقت الغامض في توزيع السلطات بين الرئيس والبرلمان.
ولأكثر من عام وضع الإخوان برنامجا مفصلا اقتصاديا واجتماعيا أطلقوا عليه (النهضة)، خيرت الشاطر، الذي كان خيار الإخوان الأول للرئيس، هو القوة الدافعة وراء هذا المشروع، حيث يقول إن الحالة المزرية للاقتصاد المصري، خاصة ديون الحكومة الثقيلة، حسمت الامر بحيث لم يعد لهذه البلاد خيار سوى الاعتماد على شركات القطاع الخاص والمستثمرين، وأضاف "المسألة ليست خيارا للمصريين في الفترة المقبلة.. يجب على الاقتصاد أن يعتمد بدرجة كبيرة جدا على القطاع الخاص... الأولوية هي للمستثمرين المصريين والعرب ثم الأجانب".
وتابع إن البلاد تحتاج إلى تكلفة محطات توليد الطاقة الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، فضلا عن معالجة مياه المصانع والطرق والجسور، وتساءل "من أين نحصل على المال لتمويل هذه المشاريع؟".