قال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أن سماح المحكمة الدستورية العليا لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أمر خطير جدًا وغير مسبوق، كما أنه أمر غريب وعجيب، لأنه لم يطالب به أحد، ولم نعهده سابقا، فالجيش والشرطة والقضاء يجب أن يظلوا في منطقة بعيدة تماما عن السياسة.
وأضاف أبو النصر في تصريح لـ"الحرية والعدالة"، اليوم الأحد، متسائلا "هل سترك رجال الشرطة والجيش أماكن عملهم ويذهبون للتصويت؟ وهل سيتم السماح للمرشحين في الانتخابات بدخول الثكنات العسكرية لعمل دعاية انتخابية؟ وهل انحياز تلك الهيئات لأحد الفصائل السياسية يمثل خطورة وتهديد لاستقرار البلاد؟ وبالتالي فهي أمور خطيرة ومرفوضة، خاصة أن رجال الجيش والشرطة أنفسهم لم يطالبوا بهذا الأمر وكأن المحكمة الدستورية ملكية أكثر من الملك ذاته".
وأشار أبو النصر، إلي أنه " من الواضح أن هناك تسييسا لهيئات معينة، وقد تكون "الدستورية" تقوم بوضع ألغام لافتعال أزمة جديدة من خلال تعطيل قانون انتخابات مجلس النواب، وهناك الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، والتي تمثل خطورة بالغة، خاصة أن هذا القرار خالف كافة الأعراف السياسية التي استقرت عليها بلادنا منذ سنوات طويلة".
وحول البند الخاص بعدم دستورية المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، قال " بالفعل هناك دوائر لا تتناسب مع عدد سكانها، وهناك تفاوت كبير في أن هناك محافظات كبيرة ويخصص لها عدد قليل من المقاعد البرلمانية والعكس صحيح، مما يهدر مبدأ التكافؤ والمساواة، وبالتالي يجب مراعاة هذا المبدأ وإعادة النظر فيه".
وأوضح الأمين العام لحزب البناء والتنمية، تعليقاً علي إحالة قانون السلطة القضائية من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إلي الهيئات القضائية، قائلاً " أن هذا واجب دستوري علي الشورى، وهذا إعمال للدستور، ونأمل أن تنتهي الأزمة مع القضاة، من خلال عقد مؤتمر العدالة، وأن يحدث تفاهم بين الرئاسة مع القضاة لاحتواء الأزمة ولإزالة حالة الاحتقان، وأن ينظر في هذه القضية بما يراعي مصلحة العدالة عامة وليس الأشخاص فقط".
سياسة | المصدر: الحرية والعدالة - طه العيسوي | تاريخ النشر : الاثنين 27 مايو 2013