كريستين لاجارد تمثل أمام القضاء الفرنسي

تمثل المدير العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد مجددا اليوم أمام القضاء الفرنسي الذي يستمع لأقوالها في قضية فساد.



وكانت لاجارد قد أدلت بأقوالها أمس الخميس ولساعات طويلة استمرت حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت باريس أمام محكمة العدل الجمهورية الفرنسية، وهي الهيئة القضائية المختصة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهام عملهم، حول دورها في قضية "تحكيم خلاف" مكن رجل الأعمال الفرنسى برنار تابي من الحصول على 400 مليون يورو بينما كانت لاجارد تتولى أحد المناصب الوزارية بباريس.



وتواجه لاجارد التي كانت تتولى منصب وزيرة الاقتصاد في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2007 إلى 2011) تحقيقا بشأن ''تواطؤ في تزوير واختلاس أموال عامة''، وذلك بسبب خيارها اللجوء إلى تحكيم خاص لتسوية خلاف بين برنار تابي والمصرف العام السابق كريدي ليونيه حول شراء شركة "أديداس".



وكان محامس مديرة صندوق النقد الدولي، ايف ريبيكيه، قد أكد مؤخرًا أن مثول لاجارد يعد بالنسبة لها فرصة لتقدم للجنة التحقيق التابعة لمحكمة عدل الجمهورية التوضيحات والتفسيرات التي تعفيها من أي مسئولية جنائية.



وكانت لاجارد قد أوضحت فى عام 2008 موقفها بشأن هذا اللجوء إلى هيئة تحكيم أدانت الهيئة التنفيذية العامة التي أدارت أصول كريديه ليونيه بعد إفلاسه تقريبًا في تسعينيات القرن الماضي بدفع تعويضات لبرنار تابي بقيمة 285 مليون يورو.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها وزيرة الاقتصاد السابقة في عهد ساركوزي مثل هذه الاتهامات، وفي حال لوحقت قضائيًا، فهذا سيؤدي إلى إضعاف موقعها كمديرة لصندوق النقد الدولي.



من ناحيتها، اعتبرت الحكومة الفرنسية الإشتراكية أن القضاء يجب أن يقول كلمته في هذه القضية، فيما صرح وزير الشئون الأوروبية تيري بيبنتان أن صندوق النقد الدولي يدعم في الوقت الراهن رئيسته.