أضرب عدد كبير من موظفى مجلس الدولة بالقاهرة وجميع فروع محاكم القضاء الإدارى بمحافظات الجمهورية عن العمل، ونظموا تظاهرات داخل مجلس الدولة، للمطالبة بزيادة رواتبهم، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كبدل العلاج.
شارك فى الإضراب جزء كبير من الموظفين، فيما تمسك البعض الآخر بالعمل، وهو ما تسبب فى تعطل جزء فى إجراءات رفع الدعاوى ونظرها، خاصة مع مشاركة موظفى الجدول العام الذى تُقيّد فيه الدعاوى الجديدة.