أمرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من أحمد حسن الأمين العام السابق للحزب العربى الناصرى ضد سامح عاشور نقيب المحامين، والذى اتهم عاشور بالتعامل بمفرده على أرصدة الحزب المودعة بالبنك، خلال الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، دون أن تكون له صفة فى ذلك.