تظاهرات للسبت الخامس في فرنسا وتوسّع الدعوات إلى إضراب الثلاثاء

تستعدّ فرنسا لجولة جديدة من التظاهرات والمسيرات، اليوم السبت، بدعوة من حركة "السترات الصفراء" ونقابات تلاميذ الثانويات والطلاب، وبمشاركة نقابات عمّالية، احتجاجاً على غلاء المعيشة وتردّي أوضاع التعليم. وهذا السبت الخامس على التوالي الذي يخرج فيه المتظاهرون إلى الشوارع، فيما يقترب الحراك، الذي بدأه تلاميذ ثانوية سانت إكزوبيري في كريتاي، قرب باريس، من إتمام شهره الثاني، بعدما التحق بالتلاميذ طلاب الجامعات، وكذلك مدرّسون وموظّفون وعمّال ومتقاعدون. ولم تُقنع التدابير التي أعلنتها الحكومة، التلاميذ والطلاب بوقف احتجاجاتهم، فيما لم تحصل النقابات العمّالية، خلال لقاءاتها هذا الأسبوع مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، على ما تطالب به من زيادة في الأجور.

ومن المنتظر أن تلتقي في باريس، بعد ظهر اليوم، ثلاث تظاهرات دعت إليها جهات مختلفة. فإلى جانب المسيرة ضدّ الغلاء ومن أجل تحسين ظروف الدراسة التي تشارك فيها "الكونفيدرالية العامة للعمل" ونقابات أخرى، دعت جمعيات تُعنى بحقوق الأطفال إلى التظاهر احتجاجاً على العنف الذي يتعرّض له الأطفال والمراهقون، فيما دعت منظمات حقوقية إلى مسيرة ضدّ مقترح قانون يمنح الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدامها السلاح. ووافقت شرطة باريس، أمس الجمعة، على مسار مشترك للتظاهرات الثلاث يمتدّ من ساحة الجمهورية إلى ساحة ناسيون.

ودعت حركة "السترات الصفراء" إلى التظاهر اليوم للمطالبة بتجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية وتحسين القدرة الشرائية، فيما يطالب تلاميذ الثانويات بتخصيص مزيد من الأموال الحكومية لإصلاح مباني المدارس المتهالكة، وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف، وتوظيف عدد كافٍ من المدرّسين. كذلك يطالبون، ومعهم طلاب الجامعات، بزيادة عدد المقاعد في التعليم العالي وإلغاء منصّة "باركورسوب" التي يقدّمون عبرها طلبات الالتحاق بالجامعة.

وانضمّت "رابطة حقوق الإنسان" في فرنسا إلى الدعوة إلى التظاهر ضدّ مقترح القانون الذي يفترض مشروعية استخدام الشرطة للسلاح ما لم يثبت العكس. وتخشى الرابطة أن يصعّب النصّ من محاسبة عناصر الشرطة في قضايا مثل إصابة عدد من القصّر بعاهات دائمة خلال احتجاجات الثانويات. وكانت الجمعية الوطنية قد أقرّت المقترح في يوليو/ تموز الماضي، ويناقشه مجلس الشيوخ الخميس المقبل، فيما يصفه معارضوه بأنّه يمثل "رخصة للقتل".

وأعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنّ وزارته تتوقّع خروج ما بين 50 و60 مسيرة في عموم أنحاء البلاد، وأنّها ستنشر نحو 70 ألف شرطي ودركي لضبط التظاهرات. وكانت الوزارة قد رفعت عدد العناصر الذين تنشرهم أيام السبت إلى هذا المستوى في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتمنع تكرار أعمال العنف والشغب التي وقعت على هامش تظاهرات 17 أكتوبر. وفي مذكّرة اطّلعت عليها وسائل إعلام فرنسية، قدّرت الشرطة أن يكون عدد المشاركين في مسيرة العاصمة اليوم بما بين 30 و60 ألفاً، وأبدت خشيتها من أن يغلب على التظاهرة "طابع شديد العداء للشرطة".

وكان عدد المتظاهرين قد تراجع السبت الماضي إلى 146 ألفاً في عموم فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، بحسب وزارة الداخلية، فيما أحصت المنظّمات الشبابية 250 ألف متظاهر في البلاد. وجاءت تلك التظاهرات بعد 48 ساعة فقط من إضراب 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي خرج فيه إلى الشوارع 1.6 مليون شخص بحسب "الكونفيدرالية العامة للعمل"، و575 ألفاً بحسب الداخلية.

ودعت النقابات العاملين في القطاعين العام والخاص إلى إضراب جديد الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. وكان لوكورنو قد أعلن الاثنين رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة اعتباراً من مطلع ديسمبر/ كانون الأول، أي بنحو 24 يورو شهرياً، وهو ما عدّته الأمينة العامة لـ"الكونفيدرالية العامة للعمل" صوفي بينيه مجرّد "فتات". وفي اجتماعه بممثّلي نقابات القطاع العام أمس الجمعة، اقترح لوكورنو رفع الرواتب المتدنّية، والتفاوض على مدى شهر بشأن سلّم الرواتب، لكنّ النقابات تمسّكت بمطلبها القاضي بزيادة تشمل جميع الموظّفين. وإثر الاجتماع، أعلنت "الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، كبرى نقابات البلاد، انضمامها إلى إضراب الثلاثاء، الذي بات يحظى بدعم النقابات الثماني الممثّلة لموظّفي القطاع العام.