القضاء الإداري الفرنسي يرفض الطعن في إلغاء ندوة "فلسطين وأوروبا"

أعلن فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، مساء أمس الأربعاء، أن قاضي الاستعجال في المحكمة الإدارية بباريس رفض الطعن الذي قدّمه منظمو مؤتمر "فلسطين وأوروبا" ضد قرار "كوليج دو فرانس" بإلغاء استضافة الندوة الأكاديمية الدولية "فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة".

وجاء في قرار القاضي أن "القرار المطعون فيه الصادر في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لم يشكّل، في هذه الحالة، انتهاكاً خطيراً وواضحاً لحرية التعبير، أو لحرية الاجتماع، أو للحرية الأكاديمية".

وأوضح المركز أن المحكمة استندت في قرارها إلى شكوى تقدّم بها كوليج دو فرانس بشأن عمل تخريبي (رسم غرافيتي) وقع أمام مبنى المؤسسة، مشيراً إلى أن الرسوم استهدفت أستاذاً لا علاقة له بالمؤتمر، لا تنظيماً ولا مشاركةً.

واعتبر المنظمون في بيان أن القرار يمثل "ضربة خطيرة للحريات الأكاديمية"، ويمنح الغلبة "لمن يسعون إلى تكميم النقاش العلمي"، مؤكدين أن مجرد رسم غرافيتي على جدار عام أصبح اليوم كافياً لإلغاء مؤتمر دولي يجمع أبرز الباحثين والمتخصصين في مجالاتهم. وأشار البيان إلى أن القاضي رأى أن عقد المؤتمر خلف أبواب مغلقة، دون جمهور وبشكل حصري عبر الإنترنت، يشكل حلاً مقبولاً، وهو ما اعتبره المنظمون انتقاصاً من فكرة الجامعة باعتبارها مجالاً مفتوحاً للحوار والنقاش الحرّ.

وفي ختام البيان، أعلن فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس أنه سيواصل تنظيم الندوة حصرياً عبر الإنترنت، مع بث مباشر على جميع منصاته الرقمية، وأوضح أن البث باللغة الفرنسية سيتم عبر قناته على يوتيوب (@carepparis4995)، فيما سيُتاح البث باللغة الإنكليزية عبر موقعه الإلكتروني. ودعا المركز الجامعات والمؤسسات الثقافية والجمهور إلى متابعة الندوة ونشر محتواها على أوسع نطاق ممكن، مؤكداً أن حرية البحث والنقاش العلمي لا يمكن أن تُختزل في قرار إداري أو تُلغى بضغوط سياسية.