إلغاء قرار مبارك بتفويض المحافظين فى إقامة وهدم الكنائس

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين بالترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم وإقامة الكنائس أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة.



وأوصت المحكمة بأن يتم البت فى طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهات المعنية فى ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب، كما نص القرار فى مادته الثانية على أن يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنسية قائمة يوجب إخطارا كتابيا من مسئول الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.



كان ممدوح نخلة المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 7635 لسنة 60 ق مختصما رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بشأن تفويض المحافظين فى الترخيص بهدم وإقامة كنيسة، مؤكدا أن القرار مخالف للدستور والقانون لأنه لا يستند على قانون قائم يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرارات بناء أو ترميم الكنائس.