الأمم المتحدة تضيف 68 شركة جديدة على قائمة سوداء متهمة بانتهاك حقوق الفلسطينيين

أضافت الأمم المتحدة اليوم الجمعة 68 شركة جديدة إلى القائمة السوداء التي تصدرها للشركات التي تتعامل بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليرتفع عدد الشركات على تلك القائمة 158 شركة.

وتتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تصدر القائمة، هذه الشركات بالتواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية، كما تسلط القائمة الجديدة الضوء على الشركات التي تقيم علاقات تجارية تعتبر داعمة للمستوطنات، التي تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

وتشمل هذه القائمة مجموعة من الشركات مثل شركات بيع مواد البناء والجرافات، فضلًا عن مقدمي خدمات الأمن والسفر والخدمات الفندقية.

وأظهرت قاعدة البيانات الجديدة أنه تم الإبقاء على شركات كبرى مثل "اير بي إن بي" و"بوكينغ.كوم" و"موتورولا سوليوشنز" و"تريب أدفايزر" على القائمة، في حين سُحبت منها سبع مجموعات، مثل الفرنسية "ألستوم" و"أوبودو".

وقال المفوّض السامي في بيان إن "هذا التقرير يشير إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات التي تعمل في سياق أزمات والتي عليها أن تحرص ألا تساهم أنشطتها في انتهاك حقوق الإنسان".

وأغلبية الشركات المدرجة في اللائحة مقرّها إسرائيل، في حين تتخذ شركات أخرى مقرّات لها في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأصدرت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللائحة للمرّة الأولى سنة 2020، بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان اعتمد في آذار/مارس 2016 وطالب بإعداد "قاعدة بيانات بشأن كلّ الشركات المنخرطة في أنشطة" مرتبطة خصوصاً ببناء مستوطنات إسرائيلية أو تطويرها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وهذه القائمة ليست شاملة نظراً إلى نقص الموارد. ولم يتسنّ للمفوّضية السامية سوى التحقّق من وضع 215 شركة من أصل 596 تلقّت بلاغات بشأنها.

وعند صدور القائمة الأولى في 2020، أشارت المفوّضية السامية إلى أن هذه الخطوة "لن تشكّل حاضراً أو مستقبلاً مساراً قضائياً أو شبه قضائي"، في ردّ ضمني على مخاوف إسرائيل من استخدامها في حملات مقاطعة.

ومن المفترض تحديث هذه القائمة كلّ سنة، لكن تعذّر على الأمم المتحدة تحديث البيانات في المهلة المطلوبة. وفي العام 2023، صدرت لائحة محدّثة ضمّت 97 شركة، لكن الأمم المتحدة لم تنظر في إدراج شركات جديدة فيها.

وفي العام 2020، ندّدت إسرائيل والولايات المتحدة بشدّة بنشر قاعدة البيانات هذه. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي حينذاك إنها تعدّ "استسلاماً مخزياً لضغوط البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الضرر بإسرائيل".

وقد نشطت الدعوات المطالبة بمقاطعة إسرائيل والشركات الداعمة للاستيطان أو المرتبطة بالحكومة الإسرائيلية واتخذت بعداً شعبياً على المستوى العالم منذ بدء إسرائيل حربها على غزة في أكتوبر الماضي، وأقدمت شركات وصناديق استثمار عديدة بسحب استثماراتها من شركات وبنوك إسرائيلية ترتبط بنشاطات الحكومة.