
دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل". ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ليل الخميس-الجمعة، على الخطة التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كل القطاع المحاصر، على أن تبدأ في مرحلتها الأولى بمدينة غزة. وقال مكتب نتنياهو في بيان نقلته "فرانس برس" إنّه بموجب هذه الخطة، إنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال". وواجه إعلان الاحتلال معارضة دولية واسعة.
وقال تورك في بيان إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية، القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدّاً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
وتابع المفوض السامي، الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية شخصاً غير مرغوب فيه لاتهامه بالانحياز للفلسطينيين، أن "كل شيء يدعو إلى الاعتقاد أن هذا التصعيد الجديد سيؤدي إلى نزوح قسري أكبر حجماً والمزيد من القتل والمزيد من المعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة". وطالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع "بدون عقبات... بدل تكثيف هذه الحرب"، من أجل إنقاذ أرواح المدنيين. كما أكد وجوب إطلاق سراح الجنود الأسرى المحتجزين في القطاع "فوراً وبدون شروط". في المقابل، أكد تورك أنه "يجب كذلك الإفراج فوراً وبدون شروط عن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بصورة تعسفية".
وقالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إنها تعارض توسيع نطاق الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في نيويورك: "نقف بحزم ضد أي تصعيد للصراع. لقد كان الأمر بالفعل مدمراً للغاية". وأضاف أنّ الإبادة تسببت بالفعل في سقوط "أكثر من 60 ألف شخص" خلال ما يقرب من عامين. وذكر المتحدث: "هناك احتمال لحدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، بما ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءاً إذا تفاقم الصراع".