عقوبات أميركية على 4 قاضيات في الجنائية الدولية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية حرب الإبادة في غزة. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر للولايات المتحدة من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".

من جهتها، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الأميركية على أربع قاضيات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض"، مؤكدة أنها تدعم أفرادها بشكل كامل وستواصل عملها من دون أي رادع. وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته على فرضهما العقوبات على قاضيات "مسيسات" في المحكمة الجنائية. وكتب نتنياهو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "شكرا للرئيس ترامب ووزير الخارجية (ماركو) روبيو على فرضهما عقوبات على القاضيات المسيسات في المحكمة الجنائية الدولية. لقد دافعتما بإنصاف عن حق إسرائيل".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في 13 فبراير/شباط الماضي عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وادعى ترامب في بيان، وقتها، أنّ المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي 17 يناير/ كانون الثاني الفائت، دافع كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات لنتنياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق في الاتهامات بنفسها. ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، وتنفي ارتكاب جرائم حرب. كما يذكر أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضوا في المحكمة.