لا يحق للمحكمة الدستورية التغول على الاختصاصات التشريعية

قال المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض: إن تفسير المحكمة الدستورية لمادة العزل السياسي يحوي تأويلاً معيبًا لنصٍ صريح لا يحتمل التأويل، ويخرج عن وظيفة المحكمة الدستورية فى الرقابة الدستورية السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وفقًا لما قررته المادة 177 من الدستور الجديد؛ من أن وظيفة المحكمة الدستورية تقف عند حد بحث مدى مطابقتها للدستور من عدمه، دون التطرق لتأويلها وتفسيرها، ومن ثم فإن تجاوز المحكمة الدستورية الحدود التي رسمها الدستور لاختصاصها في هذا الصدد لا سند له من القانون، كما أنه غير ملزم لمجلس الشورى أن يعمله.

وأكد لـ"إخوان أون لاين" أنه يمتنع على المحكمة الدستورية العليا- وفقًا لما تقدم- أن تقترح إضافة نصوصٍ لم تطرح عليها، أو تنظيم مسائل خارجة عما ارتأى المجلس النيابي المنوط به التشريع وفقًا للدستور؛ لأن في ذلك تغولاً من المحكمة الدستورية على اختصاص السلطة التشريعية القائمة في البلاد، بالمخالفة لقاعدة الفصل بين السلطات.

وأوضح أن ما تتجاوز فيه المحكمة الدستورية حدود اختصاصها الذى رسمه لها الدستور يعد عملًا ماديًّا لا سند له من القانون، بما ينحدر به إلى العدم، فلا يكون ملزمًا لأىٍ من سلطات الدولة الأخرى، ويستطيع مجلس الشورى أن يطرحه ولا يعمل به، كما يملك رئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب على نصٍ تفسيري للمادة 117 من الدستور الذي أناط المحكمة الدستورية بذلك الاختصاص إذا لزم الأمر.