أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سورية لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصاً عاماً يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سورية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سورية، وفق بيان للوزارة. ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سورية، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
وقالت الخزانة الأميركية إن "الترخيص يستمر لمدة 6 أشهر، حيث ستواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع على الأرض". ووفق البيان، قال نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو، إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسورية وشعبها لإعادة البناء". وأوضح أنه "خلال الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سورية"، بحسب البيان نفسه.