نقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأميركية قولها إن إدارة بايدن ستقدم لمصر تمويلا عسكريا بقيمة مليار و300 مليون دولار، ولن تقيد أي مساعدات عسكرية لها من أجل دعم الاستقرار الإقليمي”
وأضافت أن “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر الكبيرة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الأسرى ، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في وضع نهاية دائمة للصراع في المنطقة”.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لقيود خلال السنوات الأخيرة بسبب وضع حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأخيرة.