المصارف اللبنانية تبدأ الإضراب بعد وصول سعر صرف الدولار إلى 100 ألف ليرة

دخل إضراب المصارف اللبنانية حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، في وقتٍ وصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في البلاد إلى 100 ألف ليرة، بعدما كان سجل في ساعات الصباح بين 98500 و99000 ليرة.

وأقفلت المصارف اليوم أبوابها عملاً بالإضراب الذي تقرّر استئنافه اعتراضاً على الأحكام القضائية الصادرة ضد عددٍ من البنوك لصالح بعض المودعين، الأمر الذي وصفه مودعون بالابتزاز وإذلال الناس بهدف التهرب من المساءلة والمحاسبة وتشريع حمايتها قضائياً في ظلّ الدعاوى التي تنهال عليها محلياً وخارجياً ولا سيما أوروبياً.

وطلبت جمعية المصارف من السلطات اتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد للخلل القضائي في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ومعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمل فيها الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال.

المصارف تبرر الإضراب

واعتبرت الجمعية أن "القرارات القضائية بحق المصارف هي تعسفية، وعادت تكيل بمكيالين، إذ تلزمها بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".

وأشارت إلى أن "هذه القرارات لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي"، لافتة إلى أن "المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها لها من الفوائد فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها".

وتزامنت خطوة المصارف باستئناف إضرابها مع إعلان الأمين العام لجمعية المصارف في لبنان فادي خلف أخيرا، أن لا سيولة لدى البنوك اللبنانية، أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان، وهي غير قابلة للسحب نقداً أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من "اليورو بوند" غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6 % من أصل السعر.

ووضعت "رابطة المودعين" هذا الإعلان من الجمعية في إطار التهويل السياسي بإفلاس المصارف، والتواطؤ بين السلطة السياسية والبنوك للدفع نحو إعفاء الأخيرة من تحمّل مسؤولياتها، بعدما قررت العودة إلى الإضراب لابتزاز السلطة القضائية والتهرب من التحقيقات التي تطاولها.

ويأتي إضراب المصارف اليوم في وقتٍ تتجه الأنظار إلى التحقيق الأوروبي الذي يستأنف في بيروت.

ويشمل التحقيق استجواب حاكم البنك المركزي رياض سلامة في الاتهام الموجه ضدّه بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير، والإثراء غير المشروع.

يشار إلى أن التحقيق المحلي الذي كان مقرّراً يوم غدٍ الأربعاء، مع سلامة، تم إرجاؤه لصالح التحقيق الأوروبي الذي سيتم في التاريخ نفسه بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا وعبره، وسط توقعات بمثول سلامة وحضوره إلى قصر العدل.
ارتفاع أسعار المحروقات

وفي سياق الغلاء غير المسبوق الذي تشهده البلاد، وعلى خطى "تحليق الدولار"، سجلت أسعار المحروقات صباحاً زيادة جديدة، بلغت 58000 ليرة للبنزين 95 أوكتان، 59000 ليرة للبنزين 98 أوكتان، 54000 ليرة للمازوت و31000 ليرة للغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي، بنزين 95 أوكتان 1771000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1813000 ليرة، المازوت 1680000 ليرة وقارورة الغاز 1193000 ليرة.

وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار تلقائياً على أسعار المواد والسلع الغذائية التي باتت تسعر بالدولار، وتُحتسب وفق سعر الصرف الخاضع بدوره لمزاجية وعشوائية التسعير من قبل أصحاب السوبرماركت والتجار الذين يستغلون الأزمة وغياب الرقابة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.

وعمد مصرف لبنان، أمس الإثنين، إلى رفع سعر منصة صيرفة إلى 75800 ليرة وذلك للمرة الثالثة منذ 2 مارس/آذار، الأمر الذي بدوره انعكس بغلاء الخدمات التي تسعر وفق منصته، وتتقدمها الاتصالات.