أسواق ليبيا في قبضة الاحتكار

ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخضروات في ليبيا مع قرب حلول شهر رمضان، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد على سيطرة احتكار القلة على الأسواق. وقال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد مصطفى قدارة لـ"العربي الجديد"، إن المؤشرات تؤكد استقرار الأسعار خلال شهر يناير/ كانون الثاني بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وشرح أن الاستهلاك يرتفع خلال شهر رمضان لدى الأسر الليبية "ونحن نسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار إلى حد كبير"، مضيفاً أن هناك مخزوناً من السلع لدى القطاع الخاص يكفي ثلاثة أشهر.

في المقابل، يعاني المواطن الليبي من ضعف القوة الشرائية للدينار. وقال المواطن عادل الشامس لـ"العربي الجديد"، إن "الأسعار تواصل صعودها مع قرب شهر رمضان، والجيوب فارغة، فالرواتب تأخرت لشهرين والسيولة النقدية في المصارف، إذا وجدت، لا تكفي مصروفات أسرة مكونة من تسعة أشخاص"، وأضاف أن "توفير الحد الأدنى من الاحتياجات، هو الشغل الشاغل للمواطن حالياً".

ورأى تاجر التجزئة في منطقة حي الأندلس بالقرب من وسط العاصمة محمود شملاك أن الأسعار لم تنخفض حتى الآن لا بل ارتفعت بالنسبة إلى بعض السلع، منها معجون الطماطم والكسكس والبيض بالإضافة إلى الشاي والقهوة، وأوضح في حديث مع "العربي الجديد"، أن السعر في سوق جملة الجملة مرتفع والمستهلك دائما يشتكي من الغلاء.

وفي سوق التكريمية، أكبر أسواق السلع في ليبيا، لفت جلال حليم إلى أن الأسعار مرتفعة من الشركات الموردة للسلع، وأكد لـ"العربي الجديد"، أن أسعار السلع الأساسية التي يقبل الناس عليها ارتفعت بنسبة وصلت إلى 10 في المائة بالمقارنة مع سعرها قبل شهر، وقال إنه لا يوجد نقص في السلع ولكن هناك احتكارا من بعض السماسرة.

وشرعت بعض الشركات الموردة للسلع الأساسية بحملة تخفيضات وصلت إلى 5 في المائة على أسعار الدقيق وزيت الطعام والسكر لغرض تحريك الطلب بعدما سيطر الركود على الأسواق. وقال مدير سوق تجاري في منطقة السراج بطرابلس سراج المهدي لـ"العربي الجديد"، إن هناك انخفاضا في أسعار بعض السلع لكن الإقبال عليها من قبل المستهلكين ما زال ضعيفاً.

ورأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن التخفيضات طاولت السلع المهربة من دول المجاورة، أما الشركات المحلية فأسعارها لم تنخفض سوى ما بين 3 و5 في المائة، وأوضح خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن المشكلة الأولى تتمثل في ضعف القوة الشرائية للدينار بنسبة 70 في المائة، والحكومة رفعت الرواتب بسقف بسيط لا يواكب مقدار ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن التضخم في ليبيا مستورد، حيث تعتمد ليبيا على استيراد 85 في المائة من احتياجاتها من الخارج، تضاف إلى ذلك الفوضى في الأسواق وتحكم السماسرة في ضخ السلع.

وشرح المحلل الاقتصادي لبوبكر الهادي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن مشكلة أسواق ليبيا ترتبط باحتكار القلة للسلع، ولا توجد سوق منافسة كاملة، فأسعار السلع مرتفعة في الأسواق وجميعها بالقيمة نفسها. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل معدلات التضخم في ليبيا انخفاضاً من 4.05 في المائة في 2023 إلى 3.08 في المائة في 2024.