اليوم السبت ذكرى 12 عاماً على الثورة التونسية

تحيي تونس اليوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول، الذكرى 12 لاندلاع الثورة من مدينة سيدي بوزيد، وسط غرب البلاد، وسط تصاعد القلق على مصير موطن انطلاق شرارة الربيع العربي، وتساؤلات حول مدى صمود الديمقراطية التونسية، بعد عام ونصف العام من انقلاب الرئيس قيس سعيّد وسعيه الواضح للعودة إلى حكم الفرد المطلق، ومحاولة إنهاء التشاركية التي أقرتها الثورة التونسية على مدى السنوات الماضية.

واليوم، بينما يواصل سعيّد طريقه غير عابئ بأحد، في الداخل والخارج، ويتوجه إلى وضع برلمان (يصوّت عليه التونسيون اليوم السبت) لا صلاحيات له عدا الموافقة على قوانين الرئيس، يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الأمر قد استتب نهائياً لسعيّد، وأنه فرض أمراً واقعاً على الجميع. لكن مراقبين يؤكدون أن شيئاً لم ينته في هذا الخصوص. ويستدل هؤلاء على ذلك، بأن سعيّد يحاول إلى غاية اليوم أن يبرّر للجميع ما قام به يوم 25 يوليو/تموز 2021 عندما أغلق البرلمان بدبّابة وأنهى دستوراً توافقياً بين غالبية التونسيين، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنتخَبيْن، ليُنصب هيئتين معينتين، ويكتب دستور البلاد والقانون الانتخابي وحده، ويضع القوانين ويعيّن ويعزل على هواه، دون استشارة أحد.

ولم يفلح سعيّد إلى اليوم في فرض مساره على ساحة سياسية ومدنية لا تزال تقاوم وتتمسك بالديمقراطية، وتنزل إلى الشارع لإقناع الرأي العام بأن ما يحدث هو محاولة إعادة البلاد إلى مربع الحكم الفردي. كما يتوضح أن الرهان سيكون أيضاً على الأزمة الاقتصادية التي تطل برأسها على المشهد الهش، وقد تغير كل المعطيات، لا سيما مع توالي التحركات في الشارع التونسي.
تونس بذكرى الثورة: ملفات اجتماعية مدفونة

وتؤكد المتحدثة الرسمية باسم "الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل"، عفاف عمامي، لـ"العربي الجديد"، أن "الملفات الاجتماعية بقيت مدفونة، والدولة لا تسعى للأسف للبحث عن حلول اجتماعية، بل هناك برامج وحلول سياسية فقط ومحاولة لتغيير نظام الحكم، ولكن على المستوى الاجتماعي لا توجد حتى مجرد محاولات، فأغلب الملفات عالقة وهناك اتفاقيات لا تطبّق وقوانين لا تزال حبراً على ورق".

وتُذكّر عمامي بأن من بين هذه الملفات "ملف عاملات الفلاحة والصيد البحري وملف المعطلين الذين طالت بطالتهم، وقام سعيّد كذلك بإلغاء القانون رقم 38 (لتشغيل الذين طالت بطالتهم) رغم نشره في الجريدة الرسمية يوم 19 أغسطس/آب 2020".
وتتساءل عمامي: "دولة لا تطبق قوانينها، هل هي فعلاً دولة؟ ولماذا يتم ختم القوانين إذن؟"، موضحة أن "كلّ هذا يجري ضد الديمقراطية التي تعني أساساً منح الشعب حقوقه، الديمقراطية هي الشعب وهو الشعار الذي رفعه سعيّد "الشعب يريد"، ولكن للأسف فإنها شعارات وهمية ومجرد عبارات لا غير".