إضرابات بقطاعات حيوية تشل بريطانيا والحكومة تستعين بالجيش

تشدد النقابات العمالية الضغط على الحكومة البريطانية مع اقتراب عيد الميلاد الذي يتوقع أن يشهد فوضى عارمة بسبب توسع الإضرابات المتزايدة في مواجهة التضخم، في حين ستستعين السلطات في المملكة المتحدة بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى في المرافق الحساسة.

وأعلنت نقابة "يونايت" -في بيان- أن موظفي شركة "بتروفاك" للخدمات النفطية العاملين بمنشآت في بحر الشمال سيضربون الخميس والجمعة، في حركة تشمل 146 من منتسبي النقابة، للمطالبة بزيادة أجورهم وتحسين شروط عملهم.

وأعلنت الأمينة العامة للنقابة شارون غراهام أن "شركات النفط والغاز تحقق أرباحا طائلة، لكنها تقتصد حين يتعلّق الأمر بموظفيها"، وحذر البيان بأن حركة الإضراب "ستولد بلبلة هائلة".

من جهة أخرى، أضرب الأساتذة في أسكتلندا الأربعاء والخميس الماضيين، كما طرحت أيام إضراب إضافية للتصويت حاليا حتى 13 يناير/كانون الثاني المقبل في جميع أنحاء البلد بدعوة من عدة نقابات.

ومع تخطي نسبة التضخم 11%، تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير مسبوقة منذ عقود؛ تشمل كل القطاعات من عمال البريد إلى موظفي الحكومة وعناصر الأمن وحتى موظفي منظمة غير حكومية تساعد المشردين، الذين أبدوا مخاوف من أن يصبحوا بدورهم مشردين.

وتشمل الإضرابات بصورة خاصة قطاع المواصلات، لا سيما الإضراب المتقطع منذ أشهر بين عمال السكك الحديدية الذين انضمت إليهم أحيانا فئات من موظفي "مترو لندن" وسائقي الحافلات وموظفي المطار.

ومن المتوقع أن يشتد اختبار القوة خلال فترة عيد الميلاد، خاصة مع إضراب عناصر شرطة الطرق العامة بين 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري والسابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد تشهد حركة قطارات "يوروستار" بين بلجيكا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة اضطرابات مع إضراب متوقع لعناصر الأمن خلال الأعياد.

كذلك تبدأ الممرضات إضرابا تاريخيا بدءا من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن ينضمّ إليهن سائقو سيارات الإسعاف.

ومع تصعيد الحركة، أعلنت الحكومة أمس الخميس أنه سيتم استدعاء تعزيزات من الجيش للقيام بمهام العمال المضربين في بعض القطاعات الحساسة، مثل شرطة الحدود وفرق سيارات الإسعاف.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحافة إن هذه الإضرابات المتكررة ستشوش على الجميع، وهذا يضم موظفينا العسكريين الذين سيضطرون للأسف إلى لزوم التعبئة والقيام ببعض الوظائف الحيوية التي نحتاج إليها حتى يواصل البلد العمل.

وكان سوناك توعد الأربعاء الماضي بإقرار "قوانين جديدة قاسية" للتصدي لعواقب الإضرابات.