دعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد

أيّدت كل من هولندا وكندا والإكوادور الدعوات لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد، موضحة أن من شأن هذه الهيئة القضائية المساهمة في التصدي لما سمته "حكم اللصوص".

وأيّد وزراء خارجية الدول الثلاث حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد يقول داعموها إنها ستعمل وفق أطر مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي.

وبعد اللقاء الذي عُقد في لاهاي، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إن لدى هولندا وكندا والإكوادور رؤية مشتركة مفادها أن هذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد.

وجاء في تغريدة للوزير الهولندي أن هذه المحكمة "ستوفر للمجتمع الدولي أداة إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية".

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، يخسر العالم سنويا نحو ملياري دولار من الإنفاق على المشتريات بسبب الفساد.

وقال القاضي الأميركي مارك وولف، الذي يقود الحملة، إن المحكمة ستركز على أعلى مستوى من المسؤولين والأشخاص الذين يرشونهم.

وقال، في حلقة نقاش على هامش اجتماع وزاري، إن ثقافة وضع حد للفساد تبدأ من الأعلى إلى الأسفل.
الكسب غير المشروع

ووقّعت 189 جهة بينها 181 بلدا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي معاهدة ترمي إلى وقف الكسب غير المشروع حول العالم، "مع ذلك يفلت حكام فاسدون من العقاب لأنهم يتحكمون في إدارة القضاء في البلدان التي يحكمونها"، حسب القاضي وولف.

لكن مؤيدي إنشاء المحكمة أقروا بأن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تصبح واقعا، وقد اتفقوا على أنها يمكن أن تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام 2002 لمقاضاة أفراد بجرائم حرب.

فالمحكمة الجنائية الدولية، على سبيل المثال، غير قادرة على توقيف مشتبه فيهم، وهي تعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، مع نجاحات متفاوتة.

وتستضيف مدينة لاهاي الهولندية بالفعل عددا كبيرا من المحاكم الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي تتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.