الانقلاب يشن حملة اعتقالات تحسبا لمظاهرات 11 نوفمبر

قال موقع "العربي الجديد" إن سلطات الانقلاب اعتقلت عشرات الأشخاص وسط دعوات للاحتجاج الشهر المقبل على تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن انهيار الجنيه واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والنقدي في البلاد، وفقا لمحامي مهتم بحقوق الإنسان.

وأضاف الموقع أن العشرات اعتقلوا في عدد من المحافظات، ولا سيما في القاهرة والجيزة المجاورة. وقد التقى محامون ببعض المحتجزين في مراكز الشرطة أو رأوهم.

نقل الموقع عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قولها إن قوات أمن الانقلاب، وبعضها في ثياب مدنية، تقوم بإيقاف الأفراد تعسفا، وكثير منهم شبان، بتفتيش هواتفهم، واعتقال بعضهم.

منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، شنت سلطات الانقلاب منذ فترة طويلة حملات قمع متتالية ضد الاحتجاجات ومنظمات المجتمع المدني.

وتجري الدعوة إلى المظاهرات الحاشدة في 11 نوفمبر احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بعد أيام من وصول الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض والدولار الأمريكي.

وتوصلت سلطات الانقلاب، التي تعاني من ضائقة مالية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مع التزام حكومة السيسي بتحرير سعر الجنيه أكثر .

وانتشرت هاشتاجات "11/11" و"حرر بلدك" و"ارحل يا سيسي" وغيرها خلال الأيام الماضية. وتجاهل مسؤولون بحكومة الانقلاب ونواب موالون للانقلاب دعوات الاحتجاج. وقال عضو برلمان السيسي عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدالة، إنهم "لا يمثلون الشعب المصري" ولا يستحقون الرد عليهم.

وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت مواطنيها في وقت سابق من مظاهرات محتملة، ونصحتهم بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة.

وقالت السفارة الأمريكية في مصر على موقعها الإلكتروني "على مدار ال 24 ساعة الماضية، شهدت مصر انخفاضا كبيرا في قيمة العملة، مما أثر على اقتصادها وسكانها. تدعو بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا إلى احتجاجات في القاهرة، بما في ذلك متابعة مباراة كرة قدم محلية الليلة.

وأضافت السفارة "تشير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أيضا إلى أن المقاهي ستغلق أبوابها بعد المباراة كجزء من الاحتجاجات".

وتابعت: " لذلك، يجب على مواطني الولايات المتحدة أن يكونوا على دراية بإمكانية الاحتجاجات وإمكانية زيادة إنفاذ القانون والوجود الأمني في مصر".

ونصحت السفارة مواطنيها بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، وتجنب المظاهرات الكبيرة والحشود، والابتعاد عن الأنظار والانتباه إلى محيطهم.

وطبق البنك المركزي المصري يوم الخميس مرونة في سعر الصرف ، وفي أعقاب القرار المثير للجدل، انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 12٪، حيث سجل الدولار 23 جنيها، بعد ارتفاع معدل التضخم بنسبة 15٪، وهو الأعلى في أربع سنوات وسط تزايد المصاعب الاقتصادية، والثاني في عام 2022.

وفي اليوم نفسه، توصلت حكومة السيسي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار بدعوى دعم برنامجها "الإصلاحي" .

ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بدءا من 6 نوفمبر.