تذمّر وغضب شعبي نادر بالإمارات

بدأت أصوات مواطنين إماراتيين بالارتفاع بشكل نادر وغير مسبوق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، علما أن معدل التضخم للعام 2021، بلغ 2.5 بالمئة.

الانتقادات والتذمر بدأت مع الأسابيع التي سبقت وصول محمد بن زايد إلى رئاسة البلاد منتصف أيار/ مايو الماضي، وظهر ذلك للعلن لأول مرة عندما تجمهر مئات المواطنين في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تزامنا مع زيارة ابن زايد لها مطلع حزيران/ يونيو الماضي، وحاولوا تسليمه أو الفريق المرافق له معاريض (طلبات وشكاوى) حول أوضاعهم المعيشية.

وتقر الإمارات بوجود أسر لا يتوفر لها متطلبات العيش، وبالتالي يتم مساعدتها دوريا، إذ قالت جمعية الشارقة الخيرية، إنها قدمت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجديد 2022، مساعدات شهرية بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار) لأكثر من 3 آلاف مستفيد، مع وجود جمعيات مماثلة في دبي، وأبو ظبي، وبقية الإمارات.

الأزمات الثلاث

بحسب ما رصدت "عربي21"، تتلخص شكاوى الإماراتيين في مواقع التواصل الاجتماعي بثلاث قضايا رئيسية، هي "- أسعار البنزين، - البطالة، - أزمة السكن".

البنزين ومعضلة الحكومات السبع:

رفعت الحكومة الإماراتية أسعار المحروقات عدة مرات هذا العام، كان آخرها الخميس الماضي، ليصبح ليتر البنزين الواحد عند 1.1 دولارا، أي ضعف سعره في السعودية، وعمان، وقطر، والبحرين، ونحو 3 أضعاف سعره في الكويت.

وخرج إماراتيون عن صمتهم بعد قرار رفع البنزين، ولجأوا إلى الاعتراض المباشر على القرار، أو التعبير عن رفضهم له بأساليب فكاهية وساخرة.

الخبير الاقتصادي الإماراتي ناصر الشيخ، المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي، قال إن أسعار البنزين زادت في الإمارات بواقع 56 بالمئة منذ بداية العام، وقد تكون المسبب الرئيسي للتضخم محليا.

وأضاف في تغريدات أن "تبعات الزيادات أكبر من مجرد ارتفاع الكلفة على المستهلكين الأفراد، إذ هي تلمس قطاعات اقتصادية كثيرة لن يكون لها سبيل في استيعاب الزيادة سوى عبر رفع سعر بضائعها وخدماتها، وأولها في قطاعي النقل والمواصلات، ويتبين ذلك جليا في رفع أوبر تعرفتها بواقع 11 بالمئة وأسعار تذاكر الطيران".

لفت الشيخ إلى أن "الفارق السعري للبنزين ما بين الإمارات وباقي دول الخليج سببه هو أن دول الخليج أقرت سقفا لا تتعداه أسعار البنزين، أو ما يسمى بالدعم المشروط، في تلك الحالة يتحمل المستهلك كلفة البنزين إلى ذلك السقف السعري وتتحمل الدولة ما علا عن السقف الإمارات لم تقر سقفا وأرى صعوبة في إرسائه".

بحسب ناصر الشيخ، فإنه خلافا لدول الخليج القائمة على حكومة واحدة وموازنة واحدة تصب فيها كل موارد الدولة، "فالإمارات قائمة على حكومة إتحادية لها مواردها المحددة، وتأتي تحتها 7 حكومات محلية بموازناتها المستقلة، والتدفقات النقدية الناتجة عن الموارد الطبيعية تصب في الموازنات المحلية.. لا الإتحادية".

ولفت إلى أن "توزيع البنزين تقوم به 3 شركات رئيسية في الدولة، إحداها مملوكة للحكومة الاتحادية، واثنتين لحكومتين محليتين، وجميع هذه الشركات تشتري البنزين وفقا للأسعار العالمية".

وتساءل "لذا إن خضنا في فكرة الدعم فمن عساه أن يدعم؟ الاتحادية التي قد تكون محدودة في قدراتها لعدم استفادتها من الإنتاج؟ أم المحليات المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية".

وأضاف: "حينها سيتبادر سؤال لما على محلية أن تدعم المحليات الأخرى؟ لا أملك الإجابة لكني أوضح المعضلة.. ولا أعتقد أن شيء من هذا النوع سيرى النور إلا بقرار من قمة الهرم لشمولية النظرة في ذلك المستوى ورؤية جوانب قد لا نراها نحن".