كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزراة الداخلية المصرية عن أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، في التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه مساء أمس السبت.
وذكر المصدر أن جمال الدين كان على علم أنه سيتم الإطاحة به، قبل سماعه عن التغيير الوزارى الجديد، حيث تلقى اتصالا هاتفيا شديد اللهجة من جهة سيادية قامت "بتوبيخه" على ما وقع فى الأحداث الأخيرة من تهاون لأداء دور الشرطة، خاصة خلال أحداث قصر الاتحادية، وهو ما جعل الوزير يتأهب لمغادرة منصبه, والتعامل مع الموقف بشكل طبيعي.
وأشار المصدر إلى أنه قد تردد فى الفترة الأخيرة عن نية الداخلية القيام بقمع المظاهرات السلمية، في 25 يناير القادم، بالإضافة إلى التهاون فى التعامل مع أحداث الاتحادية الأخيرة، وحرق مقار حزب الحرية والعدالة والتى لم تقم الوزارة بحمايتها بالرغم من ورود المعلومات، إلا أنها اكتفت بالمشاهدة، وفقا لصحيفة المصريون.
وأكد أن السبب الحقيقي وراء الإقالة هو خطأ وزير الداخلية الفادح فى التعامل مع أحداث الإتحادية، التي أعلن فيها بعض قوى المعارضة نهاية حكم الرئيس محمد مرسي، حيث أخلى محيط المنطقة من رجال الداخلية، وظل الرئيس مرسي يتصل به ليطالبه بالقيام بدوره في دعم الحرس الجمهوري، لكنه لم يرد عليه لمدة أربع ساعات متصلة.
وأضاف أنه عندما رد الوزير على رئيس الجمهورية، طلب منه تفويضًا كتابيًا موقعًا منه باستخدام الذخيرة الحية وهو ما رفضه الرئيس قطعيًا، وقاطع الوزير بعدها عدة أيام.