عقوبة المصريين المعتقلين بالإمارات تصل للإعدام

ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان فى بيان لها اليوم الجمعة أن التهم الموجهة للمصريين المعتقلين بالإمارات إذا ثبت صحتها وتم إدانتهم بها سوف تكون العقوبة الموقعة على هؤلاء الأشخاص تتراوح بين الإعدام أو السجن المؤبد لمدة 15 عاماً

خاصة مع تجاهل المسئولين المصريين لهذه القضية تحت مسمى أنها قضية جنائية. وكانت الشبكة قد أدانت في بيان لها امس الخميس اعتقال السلطات الإماراتية لعدد كبير من المصريين المقيمين بالإمارات بزعم إدارة تنظيم محظور ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمصر.
وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بالإفراج الفورى عن المعتقلين المصريين وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم.
كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت الكشف عن عدد من المصريين الذين تم اعتقالهم خلال شهر ديسمبر 2012، دون معرفة أسباب الاعتقال قبل أن تتضح الصورة خلال اليومين الماضيين بصورة أكبر، حيث أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على عدد من المصريين المقيمين بأراضيها.
ووجهت لهم اتهامات منها إدارة تنظيم سرى بالإمارات، وعقد اجتماعات فى مختلف مناطق الإمارات، فضلاً عن شروع هؤلاء الأشخاص فى تجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، بجانب اتهامهم بتأسيس شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، بالإضافة إلى جمع أموال طائلة، وتحويلها بطرق غير مشروعة لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وذلك بالإضافة إلى توجيه تهمة تورط هؤلاء الأشخاص فى عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.