فرنسا وشركاؤها يعلنون الإنسحاب من مالي

أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، اليوم الخميس، وقف العمليتين العسكريتين لمكافحة الجهاديين "برخان" و"تاكوبا" في مالي، بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إنّ "الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة"، والدول قررت "الانسحاب المنسق" من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه "رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة" الساحل.

وأعلن الشركاء الدوليون العاملون في منطقة الساحل، بما فيهم فرنسا، أنهم يريدون "توسيع دعمهم للدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا" لاحتواء التهديد الجهادي.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة "فرانس برس": "من أجل احتواء التوسع الجغرافي المحتمل لأنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة وغربها، يعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر فعلياً في تقديم دعمهم إلى البلدان المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا بناء على طلباتها".

وتتواجد فرنسا عسكرياً منذ 2013 في مالي التي تعاني من جماعات جهادية تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل.

ماكرون: "من المهم إيصال رسالة باستمرار التزامنا في منطقة الساحل"

في السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه من المهم إيصال رسالة باستمرار "التزام فرنسا وشركائها في مكافحة الجهاديين بمنطقة الساحل".

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي: "أوروبا ستعمل دائماً بجانب حلفائها لمواجهة التهديدات الأمنية طويلة الأمد"، رافضاً بشكل كامل" فكرة فشل فرنسي في مالي.

وأكد ماكرون أنّ الأوروبيين "لا يشاطرون" المجموعة العسكرية المالية "استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية".

وأضاف: "الشروط السياسية والقانونية لبقاء قوات في مالي لم تعد متوفرة، وسنعمل على زيادة الدعم الأمني لدول منطقة الساحل خلال أسابيع".

وتابع ماكرون: "انسحاب القوات الأوروبية من مالي سيتم بشكل منسق مع الأمم المتحدة والجيش المالي، وحينما تكون هناك حاجة لدور عسكري في منطقة الساحل سنكون موجودين".

كما أكد ماكرون أنه سيقدم مزيداً من "الدعم" لدول خليج غينيا. وسيصبح السكان المدنيون في قلب استراتيجية مكافحة الجهاديين".

وقال الرئيس الفرنسي: "البداية ستكون بالبرامج الاجتماعية والمدنية، والتي من خلالها يمكن للعمل العسكري أن يكون ناجعاً".

وعقد الرئيس إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحافياً في الإليزيه، لإعلان القرارات التي اعتمدت مساء الأربعاء خلال قمة ضمت عدداً من القادة الأوروبيين والأفارقة بشأن الوجود العسكري الفرنسي والأوروبي بمنطقة الساحل.

وقالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى إعادة اختراع شراكتنا العسكرية مع هذه الدول". وأضافت أن "الأمر لا يتعلق بنقل ما نفعله في مالي إلى مكان آخر، بل بتعزيز ما نفعله في النيجر ودعم الجناح الجنوبي بشكل أكبر".

وينتشر نحو 25 ألف رجل في منطقة الساحل حالياً بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي في إطار عملية برخان)، حسب الإليزيه.

كما ينتشر في مالي 15 ألف جندي يتبعون لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما) وبات مستقبلهم مجهولاً حالياً لاعتمادهم على دعم كبير من قوة برخان.

وأكد رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أمس الأربعاء، لإذاعة "فرنسا الدولية" و"فرانس24": "نعتبر أن مكافحة الإرهاب أمر أساسي لمالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول الساحل".

ورأى أنّ "رحيل برخان وتاكوبا (مجموعة من القوات الخاصة الأوروبية) يسبب فراغاً. سنضطر لشراء أسلحة والحصول على قدر أكبر من الاحتراف ولكن هذا واجبنا أيضاً"، مؤكداً أنه "تجب على الجيوش الوطنية تسوية المشاكل على أراضينا الوطنية وهذه فلسفتنا".