الشرطة التونسية تغلق أبواب المجلس الأعلى للقضاء

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، اليوم الإثنين، إن قوات الشرطة التونسية أغلقت صباح اليوم، أبواب المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله.

وأوضح بوزاخر في تصريح لإذاعة "أي إف إم" المحلية، أنه تم منع الموظفين والعمال والإداريين من الدخول، معتبراً ذلك "مرحلة جديدة في الاعتداء على المجلس الأعلى للقضاء، ومواصلة الاستيلاء على مؤسّسات الدّولة والسلطة القضائية".

وأضاف بوزاخر أنه في انتظار توضح دواعي هذا القرار، وسيتم بحث ما يستوجب من قرارات بعده.

ويأتي ذلك بعدما أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف سعيّد، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية فجر الأحد، أنّ المجلس الأعلى للقضاء أصبح مجلساً تُباع فيه المناصب، مضيفاً: "وليعتبر هذا المجلس نفسه أنه أصبح في عداد الماضي من هذه اللحظة".

وقد عبّر المجلس، الأحد، عن تمسّكه بـ"رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها".

وشدد المجلس، في بيان، على رفضه "المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته".

وأكد المجلس رفض اتهامه بالتقصير، فيما دعا إلى "الكفّ عن مغالطة الرأي العام بأنّ المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها"، مشيراً إلى أنّه "وجه في العديد من المناسبات بلاغات وإعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الأبحاث، قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام، ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلق ردوداً من الوزارة في شأنها".